ضرورت بازنگری در مقررات مربوط به صلاحیت کارآموزان وکالت برای قبول دعاوی مالی؛ سیدمهدی حجتی – وکیل دادگستری

 

دوره کارآموزی وکالت برای افرادی که در حال گذراندن این دوره حساس و تا اندازه ای پر فراز و نشیب هستند؛ دورانی دشورا و سرشار از تکالیف و وظایفی است که کارآموز باید به نحو احسن از عهده آنها برآید و به حق نیز انجام درست و دقیق همین وظایف وتکالیف است که کارآموز وکالت را آماده پوشیدن ردای وکالت در آتیه می کند.

با این حال نباید از نظر دور داشت که درست یا غلط ،کارآموز وکالت می تواند در دوران کارآموزی  و علی رغم آنکه قبول کار وکالتی فرع بر انجام وظایف کارآموزی است عملاً به کار وکالت نیز اشتغال داشته و همزمان با کارآموزی، از این طریق امرار معاش نماید.

بدین ترتیب پروانه کارآموزی برای کارآموز وکالت پروانه اشتغال به شغل و حرفه معین نیز محسوب شده و طبیعی است که با توجه به کثرت تکالیف دوره کارآموزی، تنها ممر درآمد کارآموز وکالت می تواند انجام امور وکالتی مراجعین باشد.

با این حال قانونگذار به لحاظ عدم کفایت دانسته ها و تجربیات کارآموزان وکالت، آنها را از قبول وکالت در پرونده هایی که مرجع تجدیدنظر آنها دیوان عالی کشور است ممنوع کرده و با ایجاد محدودیت هایی، خواسته است تا در موضوعات مهم و پیچیده صرفاً وکلای دادگستری امکان مداخله داشته باشند.

 تبصره ۳ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت (مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶) مقرر داشته: «کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت حق وکالت در دعاویی که مرجع تجدیدنظر از احکام آنها دیوان عالی کشور می باشد را ندارند.»

بدین ترتیب کارآموزان وکالت از نظر قانونی صرفاً در دعاویی حق قبول وکالت ندارند که مرجع تجدیدنظر آنها دیوان عالی کشور باشد و محدودیت دیگری از نظر قانونی برای قبول وکالت توسط کارآموزان وجود ندارد.

با این حال تبصره ۳ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت بواسطه نظامات مصوب هیأت مدیره کانون های وکلا توسعه بیشتری پیدا کرده و مقررات و شرح وظایف کارآموزی کارآموزان وکالت حاکی از آن است که تضییقاتی برای کارآموزان وکالت ازحیث صلاحیت قبول دعاوی مالی با تعیین نصاب معینی مورد اعمال قرار گرفته است.

دراین زمینه می توان به قسمت اخیر ماده ۲۸ مقررات و شرح وظایف کارآموزی (مصوب ۲۳/۳/۱۳۸۵) مصوب هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز اشاره کرد که مقرر می داشت:

 

«…حدود صلاحیت کارآموزان برای قبول وکالت به شرح تبصره ۳ ذیل ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت می باشد و در دعاوی مالی حداکثر خواسته تا سقف یکصد میلیون ریال معادل ده میلیون تومان است.»

معذالک تعیین چنین سقفی برای قبول دعاوی مالی توسط کارآموزان وکالت صرفنظر از قانونی یا غیر قانونی بوده چنین مصوبه ای، نمی توانست با توجه به روند روبه رشد تورم در کشور ما دوام چندانی داشته باشد و به همین خاطر این موضوع در دستورسیزدهمین اجلاس هیأت عمومی «اسکودا» که در آبان ماه سال ۱۳۸۸ در تبریز برگزار شد قرار  گرفت و پس  از بحث و بررسی فراوان با این استدلال که هر چند برخی دعاوی غیر مالی بسیار مهم‌تر توسط کارآموزان قابل اقدام است؛ لیکن نداشتن هیچ گونه محدودیت و سقف مالی، به مصلحت حرفه ای و تخصصی نزدیک نیست؛ نصاب سقف مالی دعاوی قابل قبول توسط کارآموزان وکالت، مبلغ ۵۰ میلیون تومان، تعیین گردید.

با این حال علی رغم تصویب این مقرره توسط اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری، هیأت مدیره وقت کانون وکلای دادگستری مرکز شش سال بعد و در حالی که میزان تورم در طول شش سالی که از مصوبه اسکودا گذشته بود بسیار افزایش یافته بود در ماده ۳۵ شرح وظایف کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز(مصوب ۱۰/۳/۱۳۹۴) مجدداً نصاب قبول دعاوی مالی توسط کارآموزان وکالت را همان پنجاه میلیون تومانی تعیین کرد که شش سال پیش از آن توسط اسکودا تعیین شده بود!!

با این حال برخی دیگر از کانون های وکلا از جمله کانون وکلای دادگستری استان مرکزی و کانون وکلای دادگستری استان گیلان بی توجه به ضرورت وجود وحدت رویه در خصوص نصاب دعاوی مالی قابل قبول توسط کارآموزان وکالت، مبادرت به افزایش سقف نصاب دعاوی مالی به میران ۱۰۰ میلیون تومان نمودند تا بدین ترتیب رویه واحدی در بین کانون های وکلای دادگستری در این خصوص وجود نداشته باشد و وکالت کارآموز عضو کانون وکلای گیلان در دادگاه های حوزه کانون مرکز در دعاوی تا سقف یکصد میلیون تومان تخلف انتظامی نباشد اما برای کارآموز عضو کانون وکلا مرکز تخلف انتظامی محسوب شود!!

با این حال به نظر می رسد با عنایت به اینکه مقررات تبصره ۳ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در زمان حاکمیت قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب(مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳) به تصویب رسیده است و در بند ۵ ماده ۲۱ آن قانون که در حال حاضر نسخ شده پیش بینی شده بود که حکمی که خواسته آن بیش از بیست میلیون ریال باشد قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است و معذالک با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال ۱۳۷۸ مرجع تجدیدنظر در دعاوی مالی تا هر سقف و به هر میزان دادگاه های تجدیدنظر استان تعیین شد؛ لذا محدودیتی از نظر قانونی برای قبول وکالت در دعاوی مالی توسط کارآموزان وکالت وجود ندارد و مصوبات هیأت مدیره کانون وکلا در زمینه تعیین سقف و نصاب برای قبول دعاوی مالی توسط کارآموزان مخالف با مقررات قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت بوده و نوعی قانونگذاری محسوب می گردد.

اداره حقوقی قوه قضائیه نیز طی دو نظریه مشورتی به شماره های۷۱۹۳/۷ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۴ و ۴۴۶۸/۷ مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۵ قبول وکالت توسط کارآموزان وکالت در کلیه دعاوی مالی را که مرجع تجدیدنظر از آنها دادگاه تجدیدنظر استان است بلامانع دانسته است.

معذالک نباید از نظر دور داشت که مقررات قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت سال ۱۳۷۶ در خصوص حدود صلاحیت کارآموزان وکالت برای قبول دعاوی مالی، ابتناء بر قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب داشته است و قانونگزار با این پیش فرض تبصره ۳ ماده ۶ را به تصویب رسانده است که چون مرجع تجدیدنظر از آراء مربوط به دعاوی مالی که ارزش آن ها بیش از بیست میلیون ریال است دیوان عالی کشور است؛ لذا محدودیت پیش بینی شده در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، تبعاً دعاوی مالی مهم با نصاب مالی معین را نیز در بر می گیرد؛ لیکن نسخ ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، معادله فوق را برهم ریخت و شاید بتوان گفت که در حال حاضر تفسیر مقررات تبصره ۳ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت بر این سیاق که هیچ محدودیتی از نظر سقف پذیرش دعاوی مالی برای کارآموزان وکالت نباید وجود داشته مخالف با اراده قانونگزار باشد.

با این حال برای اینکه نه به اراده قانونگزار خدشه وارد شود و نه با توجه به پائین آمدن ارزش پول ملی و تورم چند ساله اخیر، محدودیت پذیرش دعاوی مالی توسط کارآموزان وکالت به ممر درآمد و اعاشه ایشان لطمه وارد نماید و علی رغم بالا بودن هزینه های اشتغال به کارآموزی، درآمد کارآموزان با مخارج ایشان تعادلی نسبی برقرار نماید؛ شایسته است که هیأت مدیره کانون های وکلا و یا هیأت عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری با افزایش سقف و نصاب دعاوی مالی قابل قبول توسط کارآموزان وکالت، ضمن تعیین نصابی واحد برای قبول دعاوی مالی توسط کارآموزان در کانون های وکلای سراسر کشور، فضای کار حرفه ای را برای کارآموزان توسعه بیشتری دهند بالاخص اینکه با اجرایی شدن قانون جدید شوراهای حل اختلاف و قرار گرفتن دعاوی مالی با ارزش تا بیست میلیون ریال در صلاحیت این شوراها و علاقه کمتر مردم به استفاده از خدمات وکلا و کارآموزان وکالت در شورای حل اختلاف و تبعاً کاهش مراجعات به کارآموزان وکالت، میزان درآمد ایشان از قبَل دعاوی متقبله بسیار کاهش یافته و به نظر می رسد با توجه افزایش چهار برابری صلاحیت شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی مالی، به همان نسبت یا کمتر می توان صلاحیت کارآموزان وکالت را برای قبول دعاوی مالی افزایش داد.  

 

 





پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *