گزارش روزنامه اعتماد از شکایت دانش آموختگان حقوق از کانون وکلا در شورای رقابت

به گزارش پایگاه خبری اخبار وکالت(اوکا نیوز) روزنامه اعتماد طی گزارشی به بررسی شکایت دویست نفر از دانش آموختگان حقوق از کانون وکلای دادگستری در شورای رقابت پرداخت.

متن این گزارش به شرح آتی است:

بیش از دویست نفر از فارغ التحصیلان رشته حقوق به محدودیت ظرفیت ایجاد شده برای ارایه پروانه وکالت از کانون های وکلای دادگستری به شورای رقابت شکایت کردند. اعتراض فارغ التحصیلان وکالت به این است که کانون های وکلا علاوه بر برگزاری آزمون ورودی، ظرفیت های پذیرش را برای متقاضیان پروانه وکالت محدود می کند و برخلاف تکلیف قانونی باعث ایجاد مانع برای کسب و کار آنها به بهانه اشباع بازار می شود. رضا شیوا رییس شورای رقابت درباره دفاع کانونهای وکلا از تعیین ظرفیت برای ارایه مجوز گفت: «کانون وکلا مستند به تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ است. در این تبصره اعلام شده تعیین تعداد کار اموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رییس کل دادگستری استان، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی و رییس کانون وکلای مربوطه است که به دعوت رييس کانـون وکلای هر کانون حداقل یک بار در سال تشکیل می شود.» شیوا با بیان اینکه شکایت فارغ التحصیلان رشته حقوق به شورای رقابت صورت گرفته، گفت: «کانونهای وکلا علاوه بر برگزاری آزمون و سنجش کیفیت، ظرفیتها را برای پذیرش متقاضیان پروانه وکالت تعیین می کنند که این اقدام مصداق خودداری از صدور مجوز کسب و کار به بهانه اشباع بازار است. به گفته او فارغ التحصیلان رشته حقوق اعلام می کنند که مشکلی با تعیین ضوابط یا برگزاری آزمون برای پذیرش متقاضیان پروانه وکالت ندارند، اما اعتراض آنها به ایجاد ظرفیت، برای پذیرش از بین پذیرفته شدگان نهایی آزمون است. رییس شورای رقابت درباره روند رسیدگی به این پرونده در شورای رقابت گفت: «این پرونده در دست بررسی کارشناسان کارگروه مرکز ملی رقابت است و شورای رقابت در بررسی آن از دوطرف دعوا درخواست میکند تا دیدگاهها و استدلال های خود را در این زمینه در جلسه شورا مطرح کنند.» بررسی بحت رقابت در صدور بروانه وکالت بر عهده قوه قضاییه و نهاد مدنے وکالت است.

علی نجفی توانا، رئیس اسبق کانون وکلای تهران با اشاره به اینکه شورای رقابت امکان رسیدگی به شکایت صورت گرفته را ندارد به «اعتماد» گفت: شورای رقابت برای جلوگیری از رقابت مضره و صدور مجوز برای برخی از کارهایی است که قانون برای آنها ظرفیت مشخصی را تعیین نکرده و صدور مجوزها را به عهده این نهاد گذاشته است. این نهاد می تواند با بررسی اوضاع اقتصادی نسبت به این مورد اقدام کند. ما امیدواریم شورای رقابت از تخصصی و توان خود برای حل مسائل دیگر استفاده کند. بحث وکالت بر اساس قانون توسط قوه قضاییه و نهاد مدنی وکالت باید مورد حل و فصل قرار بگیرد. صرفا شورایی که برای متصدیان اموری که به مسائل اقتصادی می پردازند و باید زیر نظر شورای نگهبان مجوز کار داشته باشند نمی توانند اظهارنظر کنند. نجفی توانا درباره مشکلات قارغ التحصیلانی که به امید بازار کار سالها در این رشته درس خوانده اند نیز گفت: «این دانشجویان با هزاران امید و آرزو وارد دانشگاه می شوند و مدارج عالی علمی را طی می کنند. آنها با توجه به بسترها و شرایطی که کشور برای این علاقه مندان به علم و دانش فراهم می کند مدرک تحصیلی تخصصی می گیرند و ورود به بازار کار حق مسلم آنهاست. اما ورود به برخی حرفه ها نیاز به مجوز دارد. گرفتن این مجوز نیز نیاز به گذراندن دوره هایی دارد که بر اساس قانون پیش بینی شده است. رییس سابق کانون وکلای تهران درباره حساسیت این رشته گفت: «پروانه وکالت، گواهی نگهداری و برپا کردن یک مغازه نیست بلکه مجوزی است که با توجه به مسوولیت یک وکیل و متخصص داده می شود. او دوره مربوطه راطی کرده و برای دفاع از جان و مال و ناموس و حیثیت مردم در مراجع قضایی از آن استفاده می کند. نخستین شرط وکالت توان علمی و تخصصی است و این توان با گذراندن دوره ها و برگزاری امتحانات انجام می شود. اگر دولت در محاسبات علمی مرتکب اشتباه شده و خیلی فارغ التحصیلان بیکار را به جامعه هدایت کرده است باید خود مشکل را حل کند. او درباره اینکه نمی توان به علت بیکاری به تمام فارغ التحصيلان رشـته وکالت پروانه وکالت داد گفت: در بحث وکالت ما نمی توانیم به صرف اینکه این جوانان بیکار هستند پروانه وکالت صادر کنیم. انها باید توانایی لازم را داشته باشند. وظیفه نهاد افراد مورد نیاز نیز توسط حاکمیت یعنی قوه قضاییه مشحصل می شود. دو نفر مسوولان دادگاههای انقلاب دادگاههای عمومی، روستا و یک نفر از کانون وکلا  با توجه به توان کارورزی و کارآموزی خدمات لازم توسط قوه قضاییه و کانون وکلا تا تعیین می شود. البته شعبه های دادگاه ها و دیگر نهادهای مربوطه برای این کار حتی ظرفیت همین تعداد مشخص را برای کار آموزی ندارند. بسیاری از شعبات به علت حجم زیاد کارآموزان نمی توانند کارآموز بپذیرند. از طرفی کانون وکلا که با سرمایه شخصی و کلا اداره می شود، مجبور هستند ۴۵ روز آموزش مقدماتی به آنها بدهند یا وکیل سرپرست برای کارآموز پیدا کنند. بعد از اين دوره هافارغ التحصيل باید دو سال نزد وکلای سرپرست کار کند و در دوره های آموزشی کانون کارآموزی ببیند در نہایت از او امتحان بگیرنداما برای همه فارغ التحصیلان چنین امکانی وجود ندارد. بنابراین چگونه می توان از سیل عظیم متقاضیان وکالت استفاده کرد.
این حقوقدان درباره ایجاد ظرفیت شغلی برای وکلای جوان گفت: ما بارها پیشنهاد کرده ایم که دولت و همچنین قوه قضاییه با پذیرش کارشناسی حقوقی یا قاضی، بخشی از این نیروها را در کار قضایی و بخشی در کار اداری به خدمت بگیرد. از طرفی بارها از مسوولان سه قوه تقاضا کرده ایم که بستری قراهم کنند که قوه مقننه با تصویب قانونی یک وکیل خانواده را پیش بینی کند و به نوعی با فرهنگ سازی استفاده از وکیل در خانواده ها را با استفاده از رسانه ها نهادینه کند. از جهت دیگر با اجباری کردن کار وکالت و تسهیل کار این امکان را فراهم کند که فارع التحصیلان بیکار نمانند. در بحث وکالت ما امسال ظرفیت ها را دوبرابر کرده ایم و بعد از چندین ماه هنوز نتوانستنه ايم پروانه کارآموزی صادر کنیم افرادی که قبول شده اند منتظر پاسخ استعلامات، تشکیل پرونده و… خواهند بود. در نهایت این طور نیست که هر که فارغ التحصیلی حقوق شد بتواند وکیل دادگستری شود. در تمام دنیا مرسوم است که با گذراندن امتحان توان علمی را می سنجند و بهترین هارا انتخاب می کنند. بنابراین کسانی که علاقه مند هستند در این حوزه وارد شوند باید با مطالعات بسیار دقیق و با پشتکار آمادگی ورود به این حرفه را داشته باشند. نجفی توانا همچنین درباره مشکلات وکلا نیز گفت: در میان وکلای موجود بسیاری از آنها به ویژه خانمها بیکار هستند و درآمدی نیز ندارند و به همین جهت نمی توانند دقتری برای خود تهیه کنند. پس مجبور هستند در خانه یا نزد و کلای دیگر مشغول به کار شوند. این موجب بسیاری از مشکلات از جمله عدم ازدواج وکلا، مشکلات اقتصادی و روحی روانی آنها شده است. ما مورد داریم که وکیل دادگستری برای حفظ آبروی خود به مسافرکشی روی آورده. آنها که به سرنوشت مملکت بانگاه ظاهری نگاه می کنند؟! چرا از تدابیری برای این کار استفاده نمی کنند. ما هم اکنون ۱۰ هزار نفر قاضی دادگستری داریم در حالی که بیش از ۷۰ یا ۸۰ هزار نفر وکیل دادگستری در کشور داریم که مشغول به کار هستند. پس توصیه می کنیم در خصوص بحث ظرفیت این جوسازی و فشارهای روحی و روانی را که برخی به دلالیت تولیت نهادهای مدنی از ان استفاده می کنند یا خود امکان قبول شدن را نداشته اند را مورد عنایت قرار ندهند.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *