کمالی پور: درخصوص حق الوکاله هیچ فردی حتی قوه قضاییه حق ورود به میزان دریافتی آن را ندارد

به گزراش پایگاه خبری اخبار وکالت(اوکا نیوز)، یحیی کمالی پور درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درخصوص اظهارات وزیردادگستری مبنی براینکه  در لایحه جماع وکالت دولت به دنبال جلوگیری از فساد است،گفت: متاسفانه درلایحه جامع وکالت به طورمشخص به موضوع حق الوکاله ها و عادلانه شدن آن توجه نشده است،درحال حاضر دریافت حق الوکاله طی توافقی میان وکیل و فرد خانواده فرد موکل و با رضایت دوطرف اخذ می شود، بنابراین وکلا درشرایط فعلی اقدام به دریافت هرحق الوکاله ای برای بررسی پرونده ها دارند و میزان آن درهیچ شرایطی اعلام نمی شود.

نماینده جیرفت و عنبرآباد درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه با توافق درخصوص دریافت حق الوکاله هیچ فردی حتی قوه قضاییه نیزحق ورود به میزان دریافتی حق الوکاله را ندارد، افزود: وقتی در دریافت حق الوکاله توافق صورت می گیرد، جای هیچ اعتراضی از سوی فرد موکل وجود ندارد؛ هرچندکه بارها مشاهده شده موکل پس ازاتمام بررسی پرونده اعلام می کند که تحت فشارمبلغ حق الوکاله را پرداخت کرده است.

وی تاکید کرد: همچنین نمی توان دریافت های غیرقانونی و خارج از عرف حق الوکاله را به تمامی وکلا بسط داد، زیرا درصد بسیاری از وکلا طبق قانون عمل کرده و نباید همه وکلا را متهم به بی قانونی کرد؛ بنابراین باید سازوکاری را تعیین کرد که وکلا براساس ضوابط تعیین شده حق الوکاله دریافت کنند، یعنی اگر موکلی تمایل به پرداخت حق الوکاله بیشتری دارد، این مبالغ با نظارت کانون وکلا باشد؛ بنابراین درقانون به موضوع دریافت حق الوکاله عرفی اشاره ای نشده است، یعنی ساز وکاری برای جلوگیری از دریافت های غیرقانونی وجود ندارد.

کمالی پور با اشاره به اینکه درحال حاضر باید سازوکاری درجهت دریافت حق الوکاله براساس تعرفه مشخصی درنظرگرفت،گفت: توافق برای دریافت بیشتر حق الوکاله باید زیرنظرکانون وکلا انجام شود، هرچند که در لایحه دولت به شفاف سازی در دریافت حق الوکاله توجهی نشده است؛ البته درهرجامعه ای فرد قانونمند و بی توجه به اجرای قانون وجود دارد؛ بنابراین درصد خاصی از وکلا دردریافت حق الوکاله بی قانونی می کنند که شاید رقم های دریافتی نوعی فساد ایجاد کند؛ به عنوان مثال فردی برای جلوگیری از اعدام سرپرست خانوار حتی به فروش منزل خود نیز اقدام می کند.

عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس،افزود: لایحه جامع وکالت تا کنون به کمیسیون قضایی ارسال نشده است.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *