کامیار: اجرای طرح وکیل خانواده مشکلات حقوقی جامعه را کاهش می‌دهد/ دولت از بیمه وکالت حمایت کند

به گزارش پایگاه خبری اخبار وکالت (اوکا نیوز)محمد‌رضا کامیار در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در مورد اینکه کانون وکلا چه طرح‌ها و برنامه‌هایی می‌تواند برای اشتغال وکلا ارائه دهد، گفت: کانون وکلا به عنوان مدیریت صنفی مجموعه وکلا عمل می‌کند و بنابراین ارتباط مستقیم بین کاریابی برای وکلا و کانون‌وکلا وجود ندارد. در عین حال کانون وکلا می‌تواند سیاست‌گذاری‌هایی در این حوزه انجام دهد که نتیجه اجرای آنها منجر به رونق اشتغال وکلا شود.

اصلی ترین مساله توسعه فرهنگ استفاده از وکیل است

این وکیل دادگستری افزود: اصلی‌ترین کاری که می‌تواند انجام می‌شود و کانون هم توان کمک در این جهت را دارد مساله توسعه فرهنگ مراجعه به وکیل است. یعنی در جهت فرهنگ سازی عمل کند که مردم بدانند برای اینکه بخواهند پیشگیری کنند باید از مشاوره حقوقی استفاده کنند. اگر مردم در نوشتن قرارداد و امور حقوقی خود از مشاوره حقوقی حقوقدانان استفاده کنند در روابط خود کمتر به مشکل می‌خورند.

عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز خاطرنشان کرد: فرهنگ استفاده از وکیل باید به جامعه تزریق شود و توسعه پیدا کند این کاری نیست که از عهده کانون به تنهایی بر بیاید. توسعه فرهنگ باید یک سیاست اجتماعی باشد که از سوی نهادهای فرهنگ ساز جامعه باید صورت بگیرد. البته توسعه چنین فرهنگی در جامعه نیاز به هزینه و تبلیغات دارد. کانون وکلا فاقد جنبه‌های مالی و ابزاری برای اجرای چنین سیاستی است اما همیشه آمادگی خود را در جهت اجرای این کار اعلام کرده و از طریق معاونت حقوقی رییس جمهور در مراوداتی که بین کانون و معاون حقوقی بوده است، این موضوع پیشنهاد شده است.

او افزود: ما به عنوان یک نهاد صنفی مستقل هستیم و منابع مالی ما از محل حق عضویتی است که وکلا پرداخت می‌کنند، تامین می‌شود که این مبلغ برای مدیریت مسائل صنفی آنها صرف می‌شود. وکلا از کانون وکلا انتظار ندارند که برای آنها پرونده بگیرد.

وقتی فرهنگ استفاده از وکیل توسعه یابد قوه قضاییه نجات پیدا می‌کند

این حقوقدان تاکید کرد: برای توسعه فرهنگ مراجعه به وکیل و فرهنگ‌سازی در میان آحاد جامعه باید صدا و سیما و سایر نهادها متکفل آن باشند و اقدام کنند. وقتی فرهنگ استفاده از وکیل در بین مردم توسعه پیدا کند قوه قضائیه نجات پیدا می‌کند و از حجم وسیعی از پرونده‌های مطروحه در دستگاه قضایی کاسته می‌شود. در توسعه فرهنگ استفاده از وکیل دولت و حاکمیت بیشترین نفع را می‌برند و آنان باید در این جهت فعالیت کند.

دولت به جای نمایندگان حقوقی از سرمایه وکلا استفاده کند

کامیار خاطر نشان کرد: ما پیشنهاد کردیم که دولت در پرونده‌های خود از وکیل به جای نماینده حقوقی استفاده کند. نمایندگان حقوقی که دولت از آنها استفاده می‌کند صرفا یک لیسانسیه ساده هستند. دولت می‌تواند به عنوان یک کارفرمای بزرگ و نیازمند به خدمات حقوقی از سرویس‌های حقوقی متخصصان حقوقی استفاده کند.  ولی برای استفاده از این کارهای تخصصی خود هیچ استفاده‌ای از سرمایه جامعه وکلا نمی‌کند. او اقدام کرده به استخدام عده‌ای فارغ التحصیل حقوق به عنوان نماینده حقوقی و از آنها استفاده می‌کند. 

کامیار تصریح کرد: ما اعتقاد داریم باید این کارهای دولت برون‌سپاری شود و قبول کند که سرویس‌هایی که از وکلا می‌گیرد سرویس‌های تخصصی‌تر و فنی‌تری است. ما در بسیاری از دعاوی مشاهده می‌کنیم که حقوق دولت به دلیل عدم استفاده از تخصص وکلا تضییع می‌شود. اگر دولت از سرویس‌های حقوقی وکلا استفاده کند علاوه بر اینکه کمک حال مساله اشتغال وکلا است، حقوق خود را نیز تامین می‌کند. ما این را از دولت خواسته‌ایم که حداقل در یک سری دعاوی مهم‌تر خود از دعاوی حقوقی وکلا استفاده کند. 

وکالت اجباری باعث کاهش بار قوه قضاییه می‌شود و نتایج ارزشمندی برای دادرسی خواهد داشت

او در ادامه با اشاره به راهکار دیگری برای حل معضل اشتغال وکلا تصریح کرد: مساله وکالت اجباری در پرونده‌های حقوقی و کیفری می‌تواند کمک بزرگی به مساله اشتغال وکلا کند. ما اعتقاد داریم دعاوی که در دادگستری مطرح می‌شود اگر توسط وکیل اقامه شود دعوای صحیح‌تری است و به مرجع صحیح تقدیم می‌شود و شکل و شمایل حقوقی دارد و قانونمند است و قضات را از کلنجار رفتن با مردم عادی رها می‌کند و نتایج درخشانی برای دادرسی خواهد داشت. اگر چنین قاعده و قانونی تصویب شود که دعاوی حقوقی مردم حتما با حضور وکیل انجام شود، مسلما موجب کاهش حجم پرونده‌ها و کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها و بهره‌وری مناسب از نیروهای قضایی می‌شود و البته برای وکلا هم زمینه اشتغال به وجود می‌آید. 

او بیان داشت: این توصیه‌ها همیشه از جانب کانون وکلا وجود داشته است و در قالب طرح‌ها و  پیشنهادات به مراجع ذیربط ارائه شده است. بعضی از این طرح‌ها مورد استقبال قرار گرفته و بعضی‌ها نه. مثلا در مورد وکالت اجباری زمینه‌های مثبتی برای اجرایی شدن این طرح دیده می‌شود. اینکه قوه قضائیه و دولت به این نتیجه رسیده‌اند اگر چنین کاری شود به نفع جامعه است، نشان دهنده همین تاثیر است. یا مثلا در مورد استفاده از خدمات حقوقی وکلا. ما در طرح پیشنهادی که برای اصلاح قانون وکالت تقدیم کردیم این مساله را آوردیم که در کمیسیون‌های اصلی و فرعی دولت هم که مطرح شده زمینه مثبتی برای قبول وجود دارد اما هیچ کدام از این طرح‌ها به عرصه عمل نرسیده است و همه در حد طرح پیشنهاد و درج در مقررات قانونی است. 

اجرای طرح وکیل خانواده باید همراه با توسعه فرهنگ استفاده از وکیل باشد

عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز افزود: طرح وکیل خانواده یا مشاور حقوقی شخصی از جمله طرح‌هایی است که برای بهبود اشتغال وکلا از جانب کانون پیشنهاد شده است. وکیل خانواده زمانی می‌تواند در عمل مفید باشد که مردم به این ایمان و اعتقاد رسیده باشند که در امور حقوقی خود با وکیل مشورت کنند. اگر دولت در اجرایی کردن طرح وکیل خانواده جدی باشد ما به عنوان کانون وکلا نمی‌توانیم به وکلای خود بگوییم و الزام کنیم که به مردم سرویس رایگان ارائه دهید. ما در زمینه وکالت معاضدتی و تسخیری وکالت رایگان را ارائه می‌دهیم اما نمی‌شود در باقی موارد به وکلا گفت که سرویس رایگان به مردم ارائه دهید و قانونا و شرعا چنین امکانی وجود ندارد. ولی این امکان برای دولت وجود دارد که بودجه‌ای برای این مساله در نظر بگیرند و از وکلا برای این کار استفاده کند و هر وکیلی را مسئول امور انجام خانواده‌ای کند. طبیعتا ما به عنوان کانون وکلا هم آماده هستیم که در این زمینه همکاری کنیم و حتی با نرخ پایین‌تری این سرویس‌ها ارائه شود تا برای دولت هم ارزان‌تر تمام شود.

او افزود: دولت به این موضوع فکر کرده است که چنین سرویسی را ارائه دهد منتهی نمی‌دانم که نهایتا چه شد ما به عنوان کانون وکلا هم پیشنهاداتی در این زمینه داده‌ایم و اعلام آمادگی برای اجرای این طرح کرده‌ایم و گفته‌ایم که اگر  بخشی از حق الوکاله را مردم بپردازند و بخش دیگر را شما تضمین کنید ما هم وکلایمان را در اختیار این طرح قرار می‌دهیم که سرویس‌های مناسبی ارائه دهند.

بیمه وکالت می تواند نتایج خوبی داشته شود

کامیار با اشاره به برخی از اقدامات سازمان‌ها و موسسات بیمه‌ای گفت: اخیرا برخی از موسسات بیمه طرح بیمه وکالت را به وجود آوردند که به نظرم این هم اتفاق خوبی است که اگر از جانب دولت تشویق شوند بسیار نتیجه خوبی خواهند داشت. این طرح تا آنجایی که ما از آن اطلاع داریم و اعلام آمادگی برای همکاری با آن کرده‌ایم این است که برخی از شرکت‌های بیمه‌ای از اشخاصی که داوطلب خرید این بیمه هستند حق بیمه‌ای می‌گیرند و به آنها سرویس حقوقی ارائه می‌دهند. یعنی سعی می‌کنند به بیمه‌گذارانشان اطلاعات حقوقی بدهند و مشاور حقوقی معرفی کنند که آنها کمتر به مشکل بخورند و بعدا اگر به مشکلی برخورند که منجر به تشکیل پرونده‌ای شد، ظاهرا در حق الوکاله پرداختی به وکیل نیز مشارکت می‌کنند یا خودشان وکیل معرفی می‌کنند یا وکیلی که خود بیمه گذار معرفی می‌کند را بررسی و تایید می‌کنند و بخشی از حق الوکاله او را هم پرداخت می‌کنند.

این حقوقدانان در ادامه تشریح کرد: ما می‌توانیم به وکلا پیشنهاد کنیم که از این طرح استفاده کنند و وارد چنین قراردادهایی شوند و کمک کنند و حتی در نرخ حق الزحمه خود نیز تعدیل قائل شوند که مردم بتوانند ارزانتر از خدمات حقوقی استفاده کنند. نهایتا این طرح‌ها، طرح‌هایی است که مجری و اجرا کننده‌اش کانون وکلا نمی‌تواند باشد ولی کانون وکلا می‌تواند همان گونه که تا الان بوده ایده‌ها را بیان کند و جهت اجرای آنها از حدود ۶۰ هزار وکیلی که در اختیار دارد بخواهد که کمک کنند و در حقیقت تسهیلاتی برای تحقق این ایده‌ها ارائه دهند.

نمی توانید وکالت را با رقابت چند تولید کننده  در یک سطح بدانید

کامیار با اشاره به کمپینی که برای حذف ضرفیت برای آزمون کار آموزی کانون وکلا به وجود آمده گفت: این مساله از چند جهت قابل توجه است. شعار حذف ظرفیت برای کسانی که می‌خواهند وکیل شوند ظاهر جذابی دارد و دلپسند است اما باید دید آیا باطن و واقع آن نیز همین شکل است یا خیر. من فکر می‌کنم نمی‌توانیم سرویس‌های حقوقی مانند ارائه خدمات تعمیرکاری، فروش، توزیع و کسب و کار تلقی کنیم. شما وقتی به یک وکیل مراجعه می‌کنید در واقع به او اعتماد می کنید و می‌خواهید که او از حق شما دفاع کند. زمان آزمون و خطا نیست که یک نفر وکالت شما را قبول کند و بعد بدون اینکه تجربه کافی داشته باشد کار شما را انجام دهد یا مثلا عرصه رقابت نیست که من حق الوکاله x هزار تومان می گیرم و دیگری به شما ارزانتر ارائه می‌کند. مساله وکالت مساله اعتماد و تعهد است. شما نمی‌توانید این مساله را با رقابت به طور چند تولید کننده کاشی در یک سطح بدانید. این مقایسه یک مقایسه مع الفارق است. بنابراین آنهایی که دنبال حذف ظرفیت هستد و می‌خواهند عرصه حقوق و وکالت، عرصه بازی باشد، گمان می‌کنند که وکالت تایپ کردن یک متن است که هر کس سریعتر و ارزانتر آن را تایپ کند موفق شود. مردم راضی‌ترند که ما برای دادن پروانه وکالت سخت‌گیری کنیم و به کسی پروانه وکالت بدهیم که توانمندی او در عرصه علمی احراز شده باشد تا اینکه هر کسی با صرف اینکه مدرک لیسانس حقوق دارد را وکیل کنند. 

در قبول کارآموز وکالت باید به قابلیت جذب هم توجه کنیم

او تصریح کرد: ما می‌توانیم حداقل توانمندی‌های حقوق برای ورود به عرصه وکالت را تعریف کنیم بعد هر کسی را که این حداقل‌ها را داشت وارد عرصه وکالت بشود. از این جهت ممکن است ایراد قسمت قبل را نداشته باشد ما احراز صلاحیت علمی می‌کنیم و هر کس صلاحیتش را داشت وکیل می‌شود اما واقعیت این است که ضمن این احراز صلاحیت علمی باید به قابلیت جذب نیز توجه کنیم یعنی برای ۱۵ میلیون پرونده می‌بینیم که حدود یک میلیون پرونده با وکیل رسیدگی می‌شود و این به دلیل کمبود وکیل نیست به دلیل این است که مردم به وکیل مراجعه نمی‌کنند و فرهنگ مراجعه به وکیل وجود ندارد و الا ما ۵۰ هزار وکیل داریم که اگر به هر وکیل به طور متوسط ۲۰ پرونده بدهیم می‌شوند یک میلیون پرونده در حالی که هر وکیل می‌تواند در ماه ۵ پرونده بگیرد.

اول باید برای وکلا بازار کار بوجود بیاوریم بعد به فکر اشتغال لیسانسه‌های حقوق به وکالت باشیم

عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز گفت: اول باید بازار کار و اشتغال به وجود بیاورید و بعد افراد را در این شغل بگمارید. نمی‌شود اول شغل ایجاد کنیم و به فکر بازار کار آن نباشیم. اگر بازار نداشته باشیم می‌بینیم که وکلا برای جذب موکل ممکن است دست به تبلیغات فریبکارانه بزنند البته الزاما همه وکلا این کار را نمی‌کنند اما وقتی رقابت ایجاد می‌شود افراد سعی می‌کنند که با شرایطی موکلان را به سمت خود جذب کنند. بنابراین وقتی ما بازار نداشته باشیم یک سری وکلای بیکار خواهیم داشت که دنبال جذب موکل هستند و این به نظر ما یعنی زمینه برای ارائه یک سرویس خوب و مناسب از بین می‌رود و انگیزه‌ها برای جذب کار متفاوت می‌شود و چه بسا از دل این شرایط افرادی سوء استفاده کنند و در این بین حقوق موکل ضایع شود و پیشنهادهای غیرمعقول راجع به دستمزد ارائه شود که منجر به تضعیف عرصه وکالت و تضییع حقوق مردم شود.

او در پایان تاکید کرد: ضمن اینکه اعتقاد دارم باید دسترسی مردم به وکیل حتما توسعه پیدا کند ولی قبل از این که بازار توسعه پیدا کند جذب وکیل بدون رعایت تناسب بین عرضه و تقاضا این را خطرناک می‌داند. در حال حاضر ما وکلای بیکار زیاد داریم. الان تقاضا برای همین وکلایی که پروانه کار دارند هم کافی نیست و ما وکلای بیکار فراوانی در جامعه داریم.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *