کامبیز نوروزی: تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت به اراده قانون است نه کانون‌های وکلا

به گزارش پایگاه خبری اخبار وکالت(اوکا نیوز) کامبیز نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در رابطه با کمپینی که برای حذف ظرفیت از آزمون کارآموزی وکالت به وجود آمده است گفت: تمام اصطلاحات و تعابیر و مفاهیمی که در تبلیغات این کمپین به کار می‌برند غلط، نابجا و نادرست است. اولاً در مورد کلمه انحصار باید بگویم این کلمه عمدتاً به حوزه اقتصاد مربوط است و به طور غلط در تبلیغات این عده از این کلمه استفاده شده است. انحصار به معنی ایجاد کردن شرایطی است که در آن رقابت ناممکن شده است. در واقع واژه انحصار در مواردی به کار می‌رود که عرضه کالا یا خدمات توسط دیگر ارائه‌دهندگان همان کالا یا خدمات ناممکن شود.

این حقوقدان با تاکید بر اینکه در حرفه وکالت هیچ‌گونه انحصاری وجود ندارد، خاطرنشان کرد: تعیین شرایط برای ورود به هر حرفه یا شغل یا مدارج تحصیلی اصلاً به معنای انحصار نیست. مثلاً در حال حاضر اگر کسی بخواهد وارد حرفه مهندسی شود باید شرایطی را داشته باشد که اگر نداشته باشد نمی‌تواند به این حرفه ورود کند. چنین چیزی به معنای انحصار نیست. یا اگر کسی بخواهد کارخانه‌ای تاسیس کند باید شرایطی داشته باشد. وضع این شرایط به معنی انحصار نیست. یا به فرض کسی که می خواهد در دانشگاه به عنوان استاد استخدام شود باید مدارکی را داشته باشد و در آزمون‌ها و مصاحبه‌های علمی قبول شود . به این شرایط که انحصار نمی‌گویند.

او ادامه داد: در حرفه وکالت هم کسی که می‌خواهد وارد این حرفه شود باید حائز شرایطی باشد. این شرایط شامل داشتن مدرک تحصیلی و قبول شدن در آزمون ورودی است. در هر آزمون ورودی سهمیه‌ای وجود دارد. اساساً این انحصار نیست و در اینجا از این کلمه سوءاستفاده شده وکاملا به غلط به کار گرفته می‌شود است. 

مسئولیت اصلی تعیین سهمیه برای آزمون برعهده قوه قضائیه است

او افزود: اشتباه بعدی که در این تبلیغات صورت می‌گیرد این است که کانون‌های وکلای دادگستری اصولاً نقش مؤثری درتعیین سهمیه آزمون ندارند. مطابق قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دو نماینده از قوه قضائیه و یک نماینده از کانون وکلا سهمیه را مشخص می‌کنند که کانون‌های وکلا در این هیأت اکثریت ندارند که بتوانند نظرشان را غالب کند. بنابراین مسئولیت اصلی تعیین سهمیه برای آزمون برعهده دو عضو نماینده قوه قضائیه است. کسانی که سعی در فضاسازی و این نوع تبلیغات بی اساس دارند به شکل عجیبی این موضوع را نادیده می‌گیرند و تجاهل العارف می کنند . مبلغان ایده حذف ظرفیت اگر به کار خود معتقدند باید در اصل قوه قضائیه را مخاطب قرار دهند نه کانونها را . اگر اینها این مقررات مشهور و ساده را نمی‌دانند یعنی از حکم قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت خبر ندارند و باید پرسید که اینها کجا درس خوانده‌اند و از حقوق چه دانشی دارند ؟ اما اگر می‌دانند و نسبت به آن چشم‌پوشی می‌کنند رفتارشان صادقانه نیست.

نوروزی تصریح کرد: در این هیأت رأی اکثریت متعلق به نمایندگانی است که از دستگاه  قضائی می‌آیند. مثلاً اگر این دو عضو نظرشان این باشد که سهمیه امسال ۶۰۰ نفر باشد همان می‌شود و اگر نظرشان باشد که ۲هزار نفر باشد باز همان می‌شود زیرا در اکثریت هستند. در واقع فضاسازی که صورت گرفته است غیرکارشناسی است که با استفاده غلط از واژگان و تجاهل نسبت به قوانین، افراد را به این کمپین جذب می‌کنند.

شورای عالی رقابت صلاحیت رسیدگی به شکایت علیه کانون‌های وکلا را ندارد

نوروزی در مورد صلاحیت داشتن یا نداشتن شورای عالی رقابت برای ورود و رسیدگی به شکایت کمپین حذف آزمون وکالت از کانون وکلا تصریح کرد: شورای رقابت صالح به رسیدگی به این ادعاها نیست و نمی تواند به این بحث وارد شود . این شورا در اصل در اجرای سیاستهای کلی نظام در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی تشکیل شد . شما وقتی مقررات این شورا را بخوانید می‌بینید راجع است به اموری از قبیل احتکار و استنکاف از معامله ، قیمت گذاری تبعیض آمیز ، تبعیض در شرایط معامله ، وامثال اینها. در اینجا اصلا بحث رقابت در مسائل اقتصادی مطرح نیست. در همه آزمون‌ها ، از آزمون‌های علمی تا استخدامی، رقابت از نوع رقابت کارشناسی و علمی است.

این حقوقدان با تاکید بر اینکه در حرفه وکالت اصولاً ، رقابت اقتصادی معنا ندارد، اظهار کرد: مردم غالباً بخاطر توانایی که از یک وکیل می‌شناسند و اعتمادی که به او دارند انتخابش می‌کنند . شاید بعضی وقت‌ها افراد وکیلی را به دلیل حق الزحمه و حق الوکاله کمتری که می‌گیرد انتخاب کنند ولی شرط اول توانایی و اعتماد است. ادعای شورای رقابت در بحث ظرفیت سالانه پذیرش وکیل شبیه این است که این شورا بیاید و بگوید چون دانشگاه تهران فرضاً ۱۰۰ نفر برای رشته حقوق و ۱۰۰ نفر برای رشته ادبیات فارسی ظرفیت پذیرش گذاشته ، پس انحصار است و باید این شورا به آن رسیدگی کند .  

آنچه کانون‌های وکلا انجام می‌دهند مطابق با تکالیفی است که در قانون آمده است

این حقوقدان یادآور شد: اساساً در موضوع کانون‌های وکلا و حرفه وکالت یا مواردی مانند آزمون‌های مربوط به بردهای تخصصی پزشکی و امثال اینها، شورای رقابت صلاحیت ورود ندارد چون در این موارد اصلاً بحث انحصار موضوعیت ندارد. تعجب می‌کنم که به چنین مفاهیم ساده و ابتدایی توجه نمی‌شود. کانون‌های وکلا انحصاری ایجاد نمی‌کنند. آنچه کانون‌های وکلا انجام می‌دهند مطابق با تکالیفی است که در قوانینی مانند قانون استقلا وکالت یا قانون کیفیت اخذ پروانه آمده است. در خیلی از موارد دیگر هم همینطور است . برای ورود در هر کاری ، وجود شرایطی الزامی است. مثلاً درسرمایه‌گذاری‌های صنعتی یکی از مسائلی که باید مورد توجه قرار بگیرد مسائل زیست‌محیطی است. اگر کسی که قصد دایر کردن کارخانه‌ای دارد اما این ضوابط رعایت نکند به او مجوز نمی‌دهند. آیا این به معنی انحصار نیست؟ یعنی باید بگذارند هرکس هرکجا که دوست داشت هر کارخانه ای را با هر شرایط آلاینده ای بسازد تا انحصار نباشد ؟

تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت به اراده قانون است نه کانون‌های وکلا

نوروزی تاکید کرد: قانون مشخص کرده است هرساله برحسب تشخیص کمیسیون چند نفر در آزمون کارآموزی وکالت جذب حرفه وکالت شود . این کار به اراده کانونها نیست بلکه به اراده قانون است . شما در آزمون سراسری دانشگاه‌ها هم اگر نگاه کنید هر درس، رشته و دانشگاه برای خود سهمیه تعیین می‌کند. مثلاً می‌گویند رشته پزشکی دانشگاه تهران ۱۰۰ نفر سهمیه وجود دارد. این یک روند معمول است که به آن انحصار  نمی‌گویند، اینها شرایط ورود اند که با درنظر گرفتن عوامل مختلف تعیین می شوند.

اینکه می‌گویند کانون‌های وکلا وظیفه اشتغال‌زایی دارند مغالطه است

نوروزی با اشاره به ادعای اعضای کمپین که می‌گویند کانون وظیفه اشتغال‌زایی برای فارغ‌التحصیلان بیکار حقوق را دارد خاطرنشان کرد: این هم یک مغالطه دیگر است شبیه همان مغالطه انحصار . ایجاد اشتغال و فرصتهای شغلی وظیفه دولت است نه جاهایی مثل کانونهای وکلا، سازمان نظام پزشکی، انجمن صنفی روزنامه نگاران یا سازمان نظام مهندسی . از طرف دیگر یک بحران در وضعیت آموزش عالی در رشته حقوق وجود دارد که باعث شده این رشته به نازل‌ترین حد خود برسد.

سالانه حدود ۳۵ هزار دانشجوی حقوق  پذیرش می شوند

وی گفت: آمار حیرت‌انگیزی از میزان پذیرش دانشجوی حقوق و فارغ التحصیلان این رشته وجود دارد که ناشی از ضعف مفرط نظام برنامه‌ریزی وزارت علوم و دانشگاه‌ها است . به عنوان مثال در سال ۹۵  تعداد یکهزار و ۷۷۰ دانشجو در رشته حقوق در دانشگاه‌های دولتی جذب شده‌اند. ۲هزار و ۲۰۰ نفر هم در دانشگاه‌های غیرانتفاعی جذب شدند. این آمار سوای آمار دانشگاه آزاد است. یعنی در یک سال فقط ۴هزار نفر در دانشگاه‌های دولتی جذب رشته حقوق شدند. حالا آمار دانشگاه پیام نور و آزاد را هم باید اضافه کرد. در سال ۱۳۹۵ در مجموع ۲۲هزار دانشجوی حقوق هم از طریق دانشگاه‌های مختلف پیام نور جذب شدند. آمار دانشگاه آزاد را ندارم ولی با توجه به اینکه حدود ۷۰ واحد دانشگاهی دانشگاه آزاد از شهرهای کوچک تا واحدهای پایتخت نیز رشته حقوق دارند این آمار شاید به چیزی بین ۳۰ تا ۳۵ هزار نفر برسد . یعنی سالانه در کل  دانشگاههای ایران حدوداً تعداد ۳۰ تا ۳۵ هزار نفر دانشجوی حقوق  پذیرش می شوند. به عبارت دیگر در طول فرضاً یک دوره ۱۰ ساله ۳۰۰-۳۵۰ هزار فارغ التحصیل حقوق از دانشگاهها خارج می شوند.

او اذعان داشت: با چه تحلیلی آموزش عالی این تعداد افراد را در این رشته جذب کرده می کند؟ بگذریم از اینکه اگر از نظر کیفیت آموزش نیز بخواهیم قضاوت کنیم نقدهای گسترده‌ای به کیفیت آموزش حقوق در بسیار از مراکز اموزش عالی وجود دارد. اینجار بار اصلی مسئولیت برعهده وزارت علوم و حتی برنامه‌ریزان دانشگاه‌هاست که بدون توجه به بسیاری از مسائل و خیلی اوقات برای کسب درآمد انواع و اقسام رشته‌ها را برگزار می‌کنند بدون آنکه به ابعاد علمی و جنبه‌های اجتماعی این گسترش کمّی توجه کنند.

دانشگاه‌ها برای جذب درآمد دست به توسعه‌های بی‌رویه‌ای زده‌اند

او تصریح کرد: حتی دانشگاه‌های دولتی هم در خیلی موارد برای جذب درآمد دست به توسعه‌های بی‌رویه‌ای زده‌اند. بنابراین مقصر اصلی اینها هستند. طبق آخرین آمارها نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهها ۱۹ درصد است.  ایجاد اشتغال وظیفه دولت است. در رشته‌های مهندسی هم چنین مشکلاتی وجود دارد. بنا به آمارها ۲۵۰ هزار نفر از فارغ التحصیلان مهندسی ساخت و تولید بیکارند.

نمی‌توان هیچ تشکل صنفی را موظف کرد برای بیکاران ایجاد اشتغال کند

نوروزی بیان داشت: نمی‌توان هیچ تشکل صنفی مثل سازمان نظام مهندسی یا کانونهای وکلا یا مانند اینها را موظف کرد که برای بیکاران ایجاد اشتغال کند. مثلاً نمی‌توانیم برای سازمان نظام پزشکی تکلیف کنید که با ساختن بیمارستان برای پزشکان بیکار اشتغال ایجاد کند. یا سازمان نظام مهندسی با ساختن کارخانه برای مهندسان بیکار شغل درست کند . یا مجمع امور صنفی بیاید و برای بیکاران با ساختن مغازه و فروشگاه و کارگاه‌ها ایجاد اشتغال کند !

او اذعان داشت:  این منطق عجیبی است که مسئولیت ایجاد اشتغال را به عهده تشکل‌های اصناف ، مانند کانون‌های وکلا بخواهند بیاندازند و بگویند چون فارغ التحصیلان حقوق زیادند پس مسئولیت اشتغال آنها با کانون وکلاست و به سهولت به آنها پروانه بدهند . جالب اینجاست که مشاغل حقوقی منحصر به وکالت نیست. به عنوان مثال دفترخانه اسناد رسمی، قضاوت یا کارشناسی حقوقی شرکت‌ها و دستگاه‌ها دولتی و سازمان‌های عمومی هم جزو مشاغل حقوقی هستند. چرا این کمپین فقط به شغل وکالت و کانون وکلا تمرکز کرده است. در حال حاضر بیکاری یک مشکل عمومی در کشور است. بخش اعظمی از بیکاران دارای تحصیلات دانشگاهی هستند. این ساختار بیکاری ناشی از بی‌برنامگی و گاهی منفعت‌طلبی وزارت علوم و گاهی مراکز دانشگاهی است که می‌بینیم حتی در شهرهایی که بیش از  ۳۰ -۴۰ هزار نفر جمعیت ندارند دانشگاه تاسیس کردند و در آنجا دانشجو جذب می‌کنند.

نوروزی افزود: من برخی از نامه ‌هایی که اعضای این کمپین نوشته‌اند را خواندم ومشاهده کردم که در آنها غلط املایی وجود دارد و چند نفر هم آن را امضا کردند. مثلاً “علی‌‌‌رغم” را “علی‌الرغم” نوشتند. این نتیجه سیاست‌های غلط آموزشی ما است که رشته حقوق را بی‌کیفیت توسعه دادند و جوان‌ها به امید فراوان وارد این رشته می‌شوند و بعد از فارغ‌التحصیلی تازه متوجه می‌شوند که وضعیت چگونه است.

این حقوقدان تاکید کرد: حرفه وکالت حرفه ساده‌ای نیست. حتی الان هم با وجود سخت گیری‌هایی که در آزمون و اختبار وکالت می شود ، به لحاظ کیفی به وضع موجود این حرفه انتقادهایی وارد است وای به زمانی که قرار باشد ایده‌های غیر اصولی این کمپین هم به عمل درآید ، که البته چنین اتفاقی نخواهد افتاد. باید به دلیل حساسیت حرفه وکالت پذیرش وکیل حتی سخت‌تر از حال حاضر شود. یک وکیل زندگی موکلش را در دست دارد. یک وکیل باید دانش زیاد، شخصیت قوی و مستقل و آزاده ، مسئولیت اجتماعی ، اخلاق صحیح و روحیه ای والا داشته باشد.

باید برای پذیرش وکیل سخت‌گیری بیشتری شود

نوروزی تصریح کرد: در شرایط کنونی که سالانه چند ده هزارنفر در رشته حقوق فارغ التحصیل حقوق می‌شود حتماً رعایت دو ضابطه بسیار ضروری است ، یکی احراز شرایط علمی از طریق آزمون‌ها و اختبارها ، و دیگری رعایت ظرفیت مورد نیاز هر منطقه که هر دوی اینها در قانون کیفیت اخد پروانه وکالت هم ذکر شده است . باید سخت‌گیری باشد. نمی شود اگر کسانی نتوانسته اند در آزمون وکالت قبول شوند و چندین سال است که پشت این آزمون مانده‌اند ، اصول و قواعد را بهم ریخت . مثل این است که اگر کسی در رشته پزشکی قبول نمی شود ویا نمی‌تواند از عهده دروس پزشکی برآید ، سطح آزمون پزشکی و امتحانات پزشکی را آنقدر پائین بیاورند که کسانی که دارای کیفیت لازم برای این حرفه نیستند هم پزشک شوند.متاسفانه کانون‌های وکلا به دلیل ضعف در برقراری روابط اجتماعی و عدم حضور فعال و مؤثر در عرصه عمومی کشور باعث شده اند خصوصیات این رشته ناشناخته بماند و با این انفعال میدان عمل و تبلیغ برای چنین بحثهای بی پایه ای باز شود. اگر کانون‌های وکلا به مسئولیت صنفی و حرفه‌ای و اجتماعی خود بیشتر توجه کنند ، کمتر درگیر این قبیل بحث ها می شوند .



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *