نامه جمعیت اسلامی وکلای دادگستری به رئیس قوه قضائیه در خصوص آزمون مرکز امور مشاوران

به گزارش پایگاه خبری اخبار وکالت(اوکا نیوز) جمعیت اسلامی وکلای دادگستری (جاودان) طی نامه ای خطاب به رئیس قوه قضائیه به اعلام برگزاری آزمون جذب مشاورین حقوقی توسط مرکز امور مشاوران و کارشناسان قوه قضائیه اعتراض و خواستار جلوگیری از برگزاری آزمون مرکز امور مشاوران شد.

متن این نامه که نسخه ای از آن در اختیار پایگاه خبری اخبار وکالت قرار گرفته گرفته است بدین شرح است:

 

حضرت آیت االه آملی لاریجالی
ریاست محترم قوه قضائیه 

با اهدا سلام و احترام
مستحضرید اخیرا رئیس محترم مرکز امور مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه طی مصاحبه ای اعلام کرد که این مرکز قصد دارد از طریق برگزاری آزمون با اخذ مجوز از قوه قضائیه نسبت به جذب ۲ هزار نفر کارآموز وکالت اقدام کند. جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران (جاودان) به عنوان نماینده بخشی از بدنه نهاد وکالت دادگستری بر خود لازم می داند به استحضار حضرتعالی به عنوان رئیس قوه قضاییه و عالی ترین مقام مسئول قضایی که نظارت بر مرکز امور مشاوران را بر عهده دارید برساند که برگزاری این آزمون اولاً برخلاف مقررات قانونی و ثانیاً برخلاف مصالح جامعه حقوقی کشور می باشد. با عنایت به این مهم و همانطور که حضرتعالی واقفید پس از اتمام دوره اعتبار برنامه سوم توسعه، مرکز امور مشاوران قوه قضاییه که بر اساس ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه تشکیل شد حق ادامه پذیرش نداشته است و مجلس شورای اسلامی نیز در گزارش تحقیق و تفحص خود بر این مطلب تأکید نمود و اقدامات مرکز امور مشاوران را باعث نقض قانون و برخی از پذیرش های آن مرکز رازیر سوال برد. ماده ۵۹ قانون خدمات جامع ایثارگران نیز گرچه در برنامه ششم توسعه اصلاح گردید اما صرفا نظر به افزایش سهمیه ۲۵ درصدی پذیرش ایثارگران به ۳۰ درصد توسط مراکز متعدد و مرتبط به امور حقوقی داشته و هرگز ناظر بر تجویز برگزاری آزمون برای مرکز امور مشاوران نبوده است. بدیهی است وقتی اصل برگزاری آزمون بر اساس مقررات قانونی حاکم ممنوع و تعطیل گشته است، برای اعاده این اختیار نیاز به نص صریح و بدون ابهام و شفاف قانون است و نمی توان بر اساس دلالت تضمنی و تفسیر شخصی مقررات قانونی برای مرکز امور مشاوران چنین اختیاری را استخراج نمود، خصوصاً که بر غیر قانونی بودن این مساله قبلاً اتفاق نظر بوده است. از سوی دیگر با توجه به اینکه تعیین میزان ظرفیت کار اموزی وکالت بر عهده کمیته ای (با تفوق عددی نمایندگان قوه قضاییه ) می باشد، اقدام اخیر مرکز امور مشاوران باعث ایجاد ابهاماتی در خصوصں چرایی وجود آن کمیته قانونی می شود؛در حالی که قوه قضاییه می تواند از طریق نمایندگان خود در کمینه مزبور، هر میزان کارآموز که مناسب میدانند به تصویب رسانده تعیین ظرفیت نماید تا توسط کانونهای وکلای دادگستری پذیرش شوند. محل شگفتی است که چگونه مرکز امور مشاوران به عذر عدم پذیرش کارآموز کافی توسط کانونهای و کلا خود را برای برگزاری این آزمون آماده و محق تصور می کند!
در شرایطی که حل و فصل معضل مشاوران حقوقی مرکز امور مشاوران قوه قضاییه در دستور کار مجلس قرار گرفته است، اصلاح آن است به جای توسعه دادن بلاوجه این مرکز، همه توان قوه قضاییه و نهاد وکالت بر حل این موضوع متمرکز شود و بنابراین پیچیده تر کردن این مشکل از طریق جذب کارآموزان جدید توسط مرکز مذکور سیاست نامناسبی است. جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران در مقام توصیه و تذکر مومنانه و من باب نصیحهٔ الملوک مراتب نگرانی خود را از این مساله به اطلاع عالی رسانده و تقاضا دارد به هر ترتیبی که مقتضی می دانید برگزاری این آزمون را که بر خلاف قانون و مقررات و مصلحت جامعه است متوقف فرمایید. جامعه وکلا و حقوقدانان کشور این موضوع را به طور مستمر رصد کرده و امید دارد قوه قضاییه با توقف این روند بیش از پیش التزام عملی اجزاء و زیرمجموعه خود به قانون را اثبات کند.
خداوند متعال دوام توفيقات و بهروزی شما را خواهانیم.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *