منطقه شهرداری نمی تواند مبنای محل اشتغال به شغل وکالت باشد؛مرتضی شیخ الاسلامی

نقد رای(۳) صادره احد از شعبه های دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز

یکی از شعب دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز در تاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ با استناد به تقسیم بندی مناطق شهرداری تهران، شهرستان ری را زیر مجموعه تهران در نظر گرفته اند و کیفرخواست دادسرا مبنی بر تمرکز امور وکالتی در شهر تهران برای وکیل مشتکی عنه که محل اشتغال وی در پروانه وکالت شهر ری می باشد را نپذیرفته و حکم برائت صادر کرده است. متن رای صادره به شرح زیر می باشد:
((به موجب کیفرخواست مورخ ۱۲/۶/۹۳ دادسرای انتظامی مستند به گزارش مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۳ کمیسیون نظارت و بازرسی آقای…. وکیل دادگستری دارای پروانه وکالت شماره ….. به لحاظ تمرکز امور وکالتی در تهران و خارج از محل اشتغال به وکالت خود( شهرری) مورد تعقیب انتظامی قرار گرفته است چون با بررسی به عمل آمده شهرری یکی از مناطق شهرداری تهران ( منطقه ۲۰ ) محسوب است که با این وجود شکایت کمیسیون نظارت و بازرسی وارد نبوده و در نتیجه وقوع تخلفی به نظر نمی رسد لذا دادگاه با رد کیفرخواست دادسرا حکم برائت آقای … از تخلف انتسابی صادر و اعلام می نماید.))
همانطور که می دانیم حوزه قضایی شهرستان ری خارج از حوزه قضایی تهران بوده و حوزه قضایی مستقل تلقی می گردد. لذا در پروانه وکالت تعدادی از وکلا بر اساس رتبه و یا مصوبه هیات مدیره کانون وکلا، عنوان محل اشتغال “شهرری” نوشته می شود و اگر شهر ری جزیی از حوزه قضایی تهران تلقی می شد در پروانه ها چه کارآموزی و چه وکالت نام “شهر ری” درج نمی شد و اگر غیر از این است این حق برای مشتکی عنه ایجاد گردیده است که تقاضای اصلاح محل اشتغال خود را در پروانه وکالت از کانون وکلا درخواست نماید.
در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷/۱/۷۶ و ماده ۶ آن قید شده است: ((وکلا نمی توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده اند دفتر وکالت تاسیس نمایندو همچنین نمی توانند عملا فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز نمایند…))
نتیجه
محل اشتغال تعیین شده برای کارآموزان و وکلای دادگستری بر پایه حوزه قضایی می باشد و مناطق شهرداری در حوزه قوانین وکالتی جایگاهی ندارد.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *