مرور زمان در پرونده هاي انتظامی؛ محمدتقی غفاری فردویی-وکیل دادگستری

از مباحث قابل توجه در رسيدگى هاىِ انتظامى، موضوع مرور زمان در اينگونه شكايات است.
در ماده ى ٨٦ آيين نامه ى لايحه ى استقلال ، در خصوص مرور زمان نسبت به شكايات انتظامى چنين آمده بود:
“مدت مرور زمان تعقيب انتظامى دوسال از تاربخ وقوع امر مستوجب تعقيب است و در موردى كه تعقيب به عمل آمده دو سال از تاريخ آخرين اقدام انتظامى است”
اما ماده ى موصوف به موجب دادنامه ى شماره ى ٦٦ هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى،ابطال گرديده است.
استدلال ديوان عدالت ادارى در ابطال اين ماده از آيين نامه ، چنين بود :
“….وضع قاعده آمره در خصوص مرور زمان تعقيب تخلفات انتظامى وكلاى دادگسترى از وظايف اختصاصى مقنن بوده و نياز به قانون و يا اذن قانونگذار دارد و همچنين تعيين مدت براى آن اختصاص به حكم قانونگذار دارد. بنابر اين ماده ى ٨٦ آيين نامه مورد شكايت…..ابطال مى گردد”
با اين صدور اين دادنامه ى هيأت عمومى ديوان عدالت ادراى، تصور بر آن شد كه تعقيب تخلفات انتظامى وكلا، ديگر محدوديتى تحت عنوان مرور زمان ندارد و شاكى انتظامى يا اعلام كننده ى تخلف ، امكان طرح شكايت و اعلام تخلف را همواره و در هر زمان دارا ميباشند.
اما چنين نيست.
پيش از تصويب لايحه ى قانونى استقلال كانون وكلا در سال ١٣٣٣، قانونى تحت عنوان”قانون وكالت” در سال ١٣١٥ به تصويب رسيده بود.
در ماده ى ٥٤ آن قانون چنين آمده است:
“مرور زمان نسبت به تعقيب انتظامى وكلا دو سال از تاريخ وقوع امرِ مستوجب تعقيب است. در صورتيكه وكيلي تعقيب شده باشد، دو سال از تاريخ آخرين اقدام انتظامى است”
ملاحظه مى فرماييد كه ماده ى ٨٦ ابطال شده ى آيين نامه ، عيناً همان ماده ى ٥٤ قانون وكالت بوده است.
ماده ى اخير الذكر نيز، عليرغم تصويب لايحه ى قانونى استقلال كانون وكلاى دادگسترى، همچنان به قوت خود باقي و لازم الاجرا مى باشد؛ چراكه به استناد ماده ى ٢٤ لايحه قانونى استقلال مصوب ١٣٣٣،آن قسمت از قانون وكالت مصوب ١٣١٥ نسخ گرديده است كه با مواد لايحه ى استقلال مصوب ١٣٣٣ مغايرت داشته باشد،
حال آنكه با بررسي تمامى مواد لايحه ى استقلال ١٣٣٣، هيچ ماده اي كه مغاير با ماده ى ٥٤ قانون وكالت وجود داشته باشد، به چشم نمى خورد، و مآلاً ماده ى ٥٤ قانون وكالت در باب مرور زمان تعقيب تخلفات انتظامى وكلا ، با شرايط و مدت زمان مندرج در آن ، همچنان داراى حيات حقوقي بوده و براى مراجع انتظامى وكلا لازم الرعايه مى باشد، و مدت آن نيز همان دو سال از تاريخ وقوع تخلف، يا اخرين اقدام انتظامى است.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *