متن پیش نویس اصلاح قانون وکالت مطروحه در اسکودا ناقض استقلال کانون های وکلای دادگستری؛ دکتر مسعود بوجاری-وکیل دادگستری

پس از کش و قوس های حقوقی چند ساله مرتبط با لوایح و طرح جامع وکالت در کشور و در ادامه تصمیم نهایی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مبنی بر رد  کلیات تمامی لوایح و طرح مذکور، اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) همزمان با مطرح بودن لوایح و طرح جامع وکالت مورد الاشاره در خلوت چالش های فیمابین دستگاه قضایی و دولت و مجلس و جامعه وکالتی با انتخاب کارگروه گزینشی بدون الزام قانونی و در ادامه اقدام به تهیه متن اصلاحیه مقررات وکالت نموده است که النهایه طبق تصمیم مورخه ۳۱/۱/۱۳۹۶ شورای اجرایی اسکودا متن مذکور با شتاب زدگی برای بررسی سریع و اعلام نظرات به هیئت مدیره های وکالتی کانون های وکلای دادگستری کشور ارسال شده است .

در ادامه برخی از هیئت مدیره های کانون های وکلای دادگستری با عدم رعایت بدیهیات نظامات حاکم بر فعالیت نهادهای صنفی مدنی  و بدون انتشار ودر اختیار گذاشتن شفاف و فراگیر متن مذکور در نزد جامعه وکالتی نظراتی را خصوص اصلاح متن موصوف اعلام داشته اند و مقرر است که متن وکالت مورد نظر در جلسات مورخه های ۴ و ۵ /۳/۱۳۹۶ شورای اجرایی اسکودا مورد بررسی و تصویب قرار گیرد .

تاملی کوتاه بر مجموعه متن وکالت مطروحه در اسکودا تحت عنوان : قانون اصلاح موادی از لایحه استقلال کانون وکلا و سایر قوانین و مقررات مربوط به وکالت و الحاق موادی به آنها  که مشتمل بر۳۰ ماده تنظیم شده است ، دارای ایرادات بسیار اساسی بوده که شرح ایرادات آن مفصل و بیان کامل و تفضیل نواقص متن وکالت مطروحه مذکور نیاز به تحلیل حقوقی بسیار داشته که قطعا تصویب آن به این صورت سبب نقض حتمی اصول استقلال کانون های وکلای دادگستری خواهد گردید.

عمده مقررات قانونی حاکم برنظام وکالت از قبیل لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب پنجم اسفند ماه ۱۳۳۳ و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ و قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۲۹ دی ۱۳۵۵ و اصلاحیه های بعدی و سایر مقررات پراکنده وکالت و آئین نامه های قانونی مرتبط با مقررات مذکور همگی از جهات مختلف دارای نواقصی بوده که علاوه بر ضرورت انجام یکپارچگی نیاز به بازنگری جهت اصلاح مقررات حاکم داشته ولی متن وکالت مطروحه در اسکودا تحت عنوان قانون اصلاح مواد قانونی مورد الاشاره در امر وکالت ضمن عدم تجمیع مقررات مذکور ، با الحاق سایر مواد در متن پیشنهادی و با قصد اصلاح مقررات های پراکنده وکالتی در صورت تصویب به دلایل متعدد ضمن عدم کاهش نواقص قانونی خود بر مشکلات عدیده حاکم بر مقررات وکالت افزوده و درعمل موجبات نقض استقلال کانون های وکلای دادگستری را بیش از پیش  فراهم خواهد نمود .

 در مواد پیشنهادی متن وکالت مطروحه در اسکودا با تعاریفی قابل نقد حقوقی و وکالتی اصلاح مواد ۲ و ۴ و ۸ و ۲۰ و الحاق به ۱۹ لایحه قانونی استقلال و اصلاح مواد ۱ و ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت  و همچنین اصلاح مواد ۵ و ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت مورد نظر قرار گرفته است ، مضافا به اینکه مقررات ثبات ناپذیر و قابل تغییری در قوانین عادی کشور مانند موادی از قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۷ و قانون بیمه ایران مصوب ۱۳۱۶ و سایر قوانین مرتبط با بیمه مرکزی و مصوبات شورای عالی بیمه را جهت حاکمیت بر وضعیت وکالت مورد پیش بینی قرار داده اند ، در صورتی که مجموعه مقررات قانونی حاکم بر وکالت در کشور به جهت قدمت دیرینه این نهاد صنفی مدنی حقوقی نیازمند قوانین کارشناسانه مترقی خاص نظام وکالت بوده که از استحکام و ثبات و کارائی لازم برای جامعه وکالتی کشور برخوردار باشد .

پیش بینی تاسیس شورای عالی وکالت با اختیارات و وظایف گسترده در مواد ۸ و ۹ و ۱۰ و۱۱ از مبحث سوم متن وکالت مطروحه در اسکودا به جهت سبک  نگارش و بهره گیری و بعبارتی دقیق تر کپی برداری از عین مقررات شورای عالی وکالت در لوایح متروکه و رد گردیده جامع وکالت بوده که تا سال گذشته به جد شورای عالی وکالت مذکور مورد نظر قوه قضائیه در لوایح تقدیمی به مجلس بوده ، که این شورای عالی وکالت از عجایب تاسیس تشکیلاتی جدید و فاقد سابقه توسط اسکودا در نهاد وکالت و کانون های وکلای دادگستری کشور می باشد .

پیش بینی بالصراحه استمرار حق اشتغال برای کلیه بازنشستگان قضایی ، اداری ، لشگری به امر وکالت پس از بازنشستگی در تبصره ماده ۱۳ متن وکالت مطروحه در اسکودا از شاهکارهای بی بدیل  اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران در خراب نمودن فضای کسب وکار حرفه وکالت و موجب افزودن گسترده گی بیکاری برای جامعه وکالت و از عوامل تخریب و نا امید کننده فضای اشتغال به وکالت برای خیل عظیم فارغ التحصیلان حقوقی در کشور می باشد .

و از شاه بیت های نقض صریح استقلال کانون های وکلای دادگستری کشور مبحث هفتم متن وکالت مطروحه در اسکودا بوده که در مواد ۱۶ و ۲۲ و۲۳ متن مذکور بدون تعیین هیچگونه ضابطه ای الحاق عام همه مشاورین حقوقی موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه ملغی الاثر گردیده را پذیرفته است که به دریافت پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری استان محل خدمت خویش نائل گردند !

در ماده ۱۶مارالذکر با قائل شدن استثنا و نه اجبار به امتیاز تمایل اختیاری مشاورین برای پرداخت حق بیمه صندوق حمایت بر اساس نرخ ۱۵ درصد به ازای هر سال سابقه اشاره شده  و همچنین  در ماده ۲۳ متن موصوف به انتقال اموال منقول و غیرمنقول و وجوه مرکز مشاورین هر استان به کانون وکلای دادگستری آن استان بدون هیچیگونه معیاری برای تقویم و تراز قابل مقایسه بودن و برابری ارزش اموال مشاورین با کانون های وکلا و بالطبع به سهیم شدن اعضای مشاورین بدون سنجش و احراز تراز آورده  آنان در اموال کانون وکلای دادگستری اعلام نظر شده است و بدون محاسبه و انجام کارشناسی بطور کلی درخواست شده که دولت بار مالی لازم این الحاق را در بودجه پیش بینی نماید که همگی این تصمیمات نسنجیده و غیر کارشناسی ضرر و خسران مالی وکلا و کانون های وکلای دادگستری هر استان را در پی خواهد داشت .   

متاسفانه طراحان متن اصلاحیه موصوف با کنار نهادن حمیت صنفی و عدم کمترین توجه به فلسفه دهها ساله تشکیل کانون های وکلای دادگستری و جایگاه و اهمیت وکالت در نظام حقوقی  و دادرسی کشور و با بی توجهی کامل به فلسفه تشکیل نهاد موازی وکالت و پذیرش با ضابطه و بی ضابطه و جذب مشاورین حقوقی خارج از مهلت قانونی و صدور پروانه برای برخی از منفصلین دستگاه قضایی توسط نهاد موازی تصمیم به الحاق همه اعضای مشاورین در کانون های وکلای دادگستری کشور گرفته اند در صورتی که اقدامات خلاف قانون مرکز مشاورین بیانگر عدم رعایت مقررات داخلی و  ضوابط و استانداردهای بین المللی برای پذیرش وکلای دادگستری در حوزه عدالت برای اشتغال به حرفه شریف وکالت در کشور می باشد .

امروزه رفتارهای ناسالم برخی از وکلای دادگستری وتوامان فعالیت های ناسالم برخی از مشاورین حقوقی نهاد موازی در کنار تاسیس تعمدی و بی ضابطه موسسات حقوقی فاقد صلاحیت های لازم سبب ترویج بازار دلالی و فساد و موجب بی اعتمادی در نگاه عامه به جامعه وکالتی و خدشه بر عدالت قضایی در کشور گردیده است .

 دست اندرکاران تهیه متن وکالت در اسکودا با پیشنهاد تصویب مواد مذکور نسبت به قبل با نا دیده گرفتن اعتراضات گسترده قاطبه وکلای دادگستری پا را فراتر از ادغام با ضابطه در محمل الحاق بی ضابطه قرار داده اند و ذره ای به آثار پیشنهادات غیر وکالتی خویش که نقض صریح قانون و لطمه زدن به استقلال کانون های وکلای دادگستری بوده نیاندیشیده اند ، آیا مشاورین نهاد موازی بلحاظ کیفیت و شرایط پذیرش که تحت مقررات و نظارت نهاد خاص تشکیل گردیده اند و مقررات وکالت و کانون های وکلای دادگستری کشور هیچ نقشی در تشکیل و تاسیس آنها نداشته اند و برخلاف مقررات حقوقی و وکالتی جاریه در بین کانون های وکلای دادگستری جهان به آنان پروانه وکالت داده شده و با توجه به میثاق های الزام آور بین المللی مدنی و اجتماعی منشور سازمان ملل متحد و بیانیه هشتمین کنگره سازمان ملل متحد معروف به بیانیه هاوانا و بر طبق ضوابط و مقررات و مصوبه های الزام آور کانون های وکلای دادگستری بین المللی ( IBA  )  مشاورین نهاد موازی فاقد اوصاف لازم برای اطلاق عنوان وکیل دادگستری بوده و دارای شرایط لازم قانونی و استانداردی برای عضویت در کانون های وکلای دادگستری کشور نمی باشند .

متصدیان و مدیران امور وکالتی باید از عامل و مقدم ترین افراد جامعه در اجرای مقررات و پر تلاش ترین اشخاص در صیانت از جایگاه و نظامات وکالت در کشور باشند ، چگونه است که در قبال نقض صریح قانون برنامه سوم توسعه کشور توسط نهاد موازی وکالت در پذیرش بی ضابطه وکیل خارج از مهلت قانونی که مورد اعتراض کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است سکوت اختیار نموده اند و حال با مماشات و تمکین به پذیرش قانون نقض شده و پیشه گرفتن رفتارهای انفعالی صراحتا تن به الحاق آن دسته از مشاورین که بر خلاف مقررات قانونی پذیرفته شده در بدنه کانون های وکلای دادگستری داده اند ؟

کاش مدیران وکالتی و اسکودا کمی از وقت و اهتمام خویش را برای دفع انواع تحدیدات وکالتی که  بطور روزمره نقض حقوق ملت در امر دفاع و دادرسی عادلانه را به دنبال داشته مصروف می داشتند  و به مقابله جدی با موسسات حقوقی دلالی و زدودن مشکلات عدیده گریبانگیر جامعه وکالت پرداخته و تلاش خویش را برای ارتقای همه جانبه علمی و عملی وکالت و انتظام امور وکالتی در کشور بکار بسته و برای فراهم نمودن استقلال حرفه ای جامعه وکالت بر طبق موازین داخلی و بین المللی و با حفظ بقایای استقلال نهاد وکالت بعنوان میراث ماندگار پیشینیان  و مدافعان حق و عدالت برای نسل های سرافراز و آینده حقوقی کشور تلاش می نمودند .

هر چند به جهت وجود ایرادات جدی وارده بر متن وکالت مطروحه در اسکودا که سرنوشت تصویب قانونی متن مذکور مشخص نبوده که برای تصویب ابتدایی آن نیاز به صورت ارائه آن توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی  تحت عنوان طرح و یا به صورت ارائه آن توسط دولت به مجلس بعنوان لایحه که قطعا نیازمند موافقت قوه قضائیه می باشد ، لازم بوده که مدیران وکالتی به جهت عدم عرضه شفاف متن اصلاحیه مقررات وکالت مورد نظر با مسکوت گذاشتن متن اصلاحیه مذکور و با احترام و ارزش نهادن  به همه دیدگاه های جامعه وکالت و برای کسب اندیشه های صاحب نظران وکالتی و مد نظر قرار دادن متون مقررات وکالتی سابقا بررسی گردیده و با پرهیز از هر گونه وصله و تصویب اصلاحیه قانونی ناقص که خود سبب افزودن پراکنده گی بیشتر مقررات وکالت در کشور گردیده و با بهره گیری از نظرات کارشناسانه کمیسیون های تخصصی حقوقی و تدوین قوانین در کانون های وکلای دادگستری نسبت به تدوین عالمانه و یک باره مقررات کامل وکالت متناسب با نظام حقوقی داخلی و منطبق بر استانداردهای بین المللی وکالت که بند بند و ماده به ماده آن متضمن حفظ استقلال واقعی وکیل و رعایت جایگاه رفیع کانون های وکلای دادگستری در گستره عدالت در کشور بوده اقدام لازم را بعمل آورند *

۲/۳/۱۳۹۶



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *