لزوم استفاده و تفسیر از قوانین خاص در مراجع انتظامی؛مرتضی شیخ الاسلامی

نقد رای (۲) صادره از یکی از شعبه های کانون وکلای دادگستری البرز

درتاریخ ۸/۳/۱۳۹۶ رای انتظامی توسط یکی از شعبه های دادگاه انتظامی کانون وکلای البرز صادر شده است که دو فراز از این رای قابل تامل می باشد. در قسمتی از رای صادره لزوم اجازه از کانون متبوع وکیل مشتکی عنه جهت شرکت در دعاوی خارج از محدوده شهر مندرج در پروانه وکالت و تحویل آن به کانونی که قرار است شخص پرونده ای را وکالت نماید مورد تاکید و استدلال دادگاه بوده است. متن رای به شرح زیر می باشد:

((در خصوص وکیل قابل پیگرد از جهت انجام برخی از وکالت های مربوط به فامیل و اقوام که تعداد آن را دو فقره اعلام نموده است،باید توجه داشت که به تصریح تبصره ۱ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۷۶، مشارالیه می بایستی بدوا با کسب اذن قبلی از کانون متبوع خویش، تعهدات وکالتی از اقربای تا درجه سوم را به منصه ظهور برساند، بدیهی است صرفا در صورت حدوث چنین وضعیتی، وکالت های ماخوذه مستثنی از شمول مسوولیت انتظامی محسوب می شود در حالی که در ما نحن فیه مجوزی به دادگاه ارائه نشده است.))

در قسمتی دیگر از این دادنامه اشاره به موردی است که وکیل دارای چهل فقره پرونده از یک موکل بوده است. در اینکه نظر نهایی در خصوص تمرکز غیر مجاز را دادگاه انتظامی اتخاذ خواهد کرد شکی نیست اما برای اینکه بتوان رویه در موضوعات انتظامی ایجاد کرد معیار ها و استدلال های برداشت از قوانین خاص  به نظر باید مورد توجه انشاء کننده رای قرار گیرد. همانطور که در قسمتی از ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت آمده، تصریح شده است ((وکلا نمی توانند عملا فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز نمایند.)) به عنوان مثال وقتی وکیل دادگستری در محل اشتغال خود فعالیت وکالتی دارد شخصی به ایشان مراجعه می نماید و درخواست  قبول وکالت از ایشان را دارد و وکیل هم وکالت را عهده دار می شود. با اینکه موضوع پرونده مورد نظر خارج از محدوده کانون متبوع وکیل است، پس از شروع و ورود به دعوا و گذشت زمان پرونده های همان موکل مثلا به چهل پرونده می رسد. در خصوص این موضوع که آیا این تخلف تمرکز امور وکالتی خارج از محل اشتغال است و تمرکز احراز می شود یا نه، عده ای معتقدند چون وکیل مورد نظر در محل قانونی خود نیز دارای فعالیت وکالتی است، در این فرض یک موکل و چهل پرونده در حوزه کانون دیگرمی باشد تمرکزی را احراز نمی نمایند. رای صادره از شعبه انتظامی کانون وکلای استان البرز در این قسمت به شرح زیر است: ((دفاع وکیل تحت پیگرد مبنی بر اینکه موکل وی در بیش از ۴۰ پرونده در استان البرز فردی واحد بوده نیز رافع مسوولیت انتظامی نیست، زیرا با عنایت به اینکه وکیل با اعمال حاکمیت اراده آزاد و عامدانه به انعقاد قرارداد وکالت مبادرت نموده لذا مطابق قواعد ((اقدام)) و ((من له الغنم فعلیه الغرم)) می بایستی عواقب ناشی از تخلف از مقررات قانونی را تحمل نماید. بدین جهت دفاع معنونه نیز بلاجهت و مردود اعلام می گردد.)) همانطور که در متن رای آمده است مطمئنا اراده آزاد وکیل باعث قبول وکالت می شود اما اشاره متن رای به قواعد فقهی با توجه به متن قوانین خاص وکالتی مخصوصا نص ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت قابل تامل جدی به نظر می رسد و اینکه به صورت قطعی و با کلمه ((بدین جهت)) دفاع وکیل مشتکی عنه را مردود دانسته شده است در صورتی که همانطور که عرض شد هر چند نظریات مختلف حقوقی با استناد به ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت از مراجع انتظامی قابل برداشت است استناد به قواعد فقهی از موقعیت حقوقی برخوردار نیست.

نتیجه

به نظر می رسد برای احراز تخلف وکیل دادگستری در مراجع انتظامی به هر نحوی نباید تفسیرهایی خارج از مقررات وکالت توسط دادگاه انتظامی اعمال شود که موجبات شبهه  برای عملکرد مراجع انتظامی به وجود آید.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *