قاسم کمیلی در گفتگو با اخبار وکالت:برگزاری آزمون توسط مرکز امور مشاوران پس از پایان عمر قانون برنامه پنج ساله سوم غیر قانونی است

قاسم کمیلی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری اخبار وکالت(اوکا نیوز)در مورد شایعه برگزاری آزمون مرکز امور مشاوران گفت: برگزاری آزمون و جذب مشاور پس از پایان عمر قانون برنماه پنج ساله سوم غیر قانونی بوده است. دلیل آن این است که در همین قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه که تصویب شد هیچ ذکری از ماده ۱۸۷ به عنوان احکام دایمی نیست و بدین معنی است که درواقع آن قانون موقت بوده و عمر آن به پایان رسیده است.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز خاطر نشان کرد: بعد از انقضاء مدت اجرای ماده ۱۸۷ برنامه سوم، مرکز امور مشاوران مرکزی بوده است که تعدادی مشاور داشته است و بایستی صرفاً امور آن‌ها را سامان دهد.

این وکیل دادگستری با اشاره به استناد برخی از طرفداران جذب مشاور حقوقی توسط مرکز امور مشاوران با استناد به ماده ۵۹ مکرر قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران افزود: در این ماده قانونی هیچ نصی مبنی بر جواز مرکز امور مشاوران برای برگزاری آزمون وجود ندارد و در این ماده فقط ذکر شده است که قوه قضاییه، ثبت و کانون وکلا بایستی  ۳۰٪ ازسهمیه پذیرش  خود را در دفا‌تر خدمات، سردفتری و کار‌شناسی به خانواده این افراد اختصاص دهند و لذا از این ماده استنباط نمی شود که  مرکز مشاوران اجازه جذب کارآمور دارد.
کمیلی در ادامه تشریح کرد: حتی در مذاکراتی که با یک نفر از اعضا شورای نگهبان شده بود ابراز داشتند که ماده ۵۹ مکرر قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اساساً مجوز برگزاری آزمون نمی‌باشد و به هرحال از این مقررات چنین چیزی برنمی آید. متاسفانه در قوه قضائیه سیاست واحدی در این زمینه وجود ندارد. در یک مورد یک اتفاق نظری است و آن معارضت با نهاد وکالت و کانون وکلاست.
کمیلی با اشاره به اظهارات وزیر دادگستری مبنی بر لزوم برگزاری آزمون، افزود: نظر ایشان و قوه قضاییه این است که در آزمون، ظرفیت ملاک است و باید ظرفیت و محدودیت در ظرفیت پذیرش باشد با این حال یک سیاست یک بام و دوهوایی وجود دارد. اگر تعیین ظرفیت خوب است چرا وقتی کانون تعیین می‌کند ایراد می‌گیرند و اگر بد است چرا شما تعیین می‌کنید. متاسفانه هرجا که کانون وکلا باید محدود شود اتفاق نظری بین اقایان وجود دارد.
او با اشاره به مشکلات وجود نهاد موازدی در امر وکالت اذعان داشت: بحث استقلال نهاد دفاع از نهاد قضا یک موضوعی است که سال‌های سال محل مناقشه بوده نهایتا عدالت قضایی به اینجا رسیده که برای تحقق این عدالت باید نهاد دفاع مستقل از نهاد قضا باشد. اطلاق عنوان وکیل به اعضا مرکز مشاوران خلاف است. اگر یک مشاور ترس داشته باشد که در یک پرونده مداخله کنم آیا پروانه من به خطر می‌افتد یا نه عدالت قضایی به خطر می‌افتد و به نفع حق دفاع مردم نیست.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *