عدم استناد به مواد قوانین خاص وکالت در رای دادگاه انتظامی(نقد رأی)؛ مرتضی شیخ الاسلامی

در پی کیفرخواست صادره از سوی دادسرای کارکنان دولت علیه آقای “ج” وکیل پایه یک دادگستری به اتهام خیانت در امانت و خرید مال غیر و اعلام مراتب و ارسال تصویر کیفرخواست به دادسرای انتظامی وکلای مرکز از سوی مرجع اخیر الذکر از دادگاه انتظامی کانون وکلای مرکز در اجرای ماده ۸۷ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری تقاضای صدور حکم مبنی بر تعلیق موقت مشارالیه می شود پرونده در شعبه دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز مطرح و حکم تعلیق موقت نامبرده صادر می شود. دادنامه صادره بدین شرح است: « رأی دادگاه در خصوص اعلام شعبه یازدهم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت راجع به صدور کیفرخواست علیه آقای ج وکیل دادگستری و اتهامات مشارالیه دایر بر خیانت در امانت و خرید مال غیر و تعلیق وکیل یاد شده، دادگاه با تدقیق در محتویات پرونده انتظامی و مندرجات کیفرخواست دادسرای کارکنان دولت و نوع اتهامات(( خیانت در امانت و معامله غیر)) و نظر به نحوه مدافعات و توضیحات وکیل مذکور و مداقه در دفاعیات مکتوب وی به شرح لایحه دفاعیه مورخ ۲۲/۸/۹۵ و مفاد لایحه وکیل تعاونی مسکن قضات کارکنان محاکم عمومی و انقلاب تهران و نظر به اینکه دلایل قوی و مستندات مدرکیه قابل توجه و ادامه وکالت وکیل مرقوم منافی با شوون وکالت است، حکم تعلیق موقت آقای “ج “را صادر و اعلام می نماید رای دادگاه پس از ابلاغ موقتاً قابل اجرا و ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه عالی انتظامی قضات تجدید نظر پذیر است».

همانطور که در متن رای صادره از یکی از شعب دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز دیده می شود با اینکه کیفر خواست صادره از دادسرای کارکنان دولت برای اعمال ماده ۸۷ آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا به کانون مرکز واصل شده است ولی متاسفانه در رای صادره هیچ اثری از استناد به ماده قانونی برای تعلیق موقت آقای ج”” نشده است و با این جمله که ( ادامه وکالت وکیل مرقوم منافی با شوون وکالت است ) وکیل مشتکی عنه را تعلیق موقت کرده است. بنا بر  قوانین خاص وکالت اگر قرار بود شعبه مربوط بر اساس ماده ۸۷ حکم صادر کند (که مطمئنا اینطور بوده است) زیرا پرونده بدون رسیدگی دادسرای انتظامی کانون به شعبه دادگاه ارجاع شده است بنابراین استناد به رفتار خلاف شئون وکالت قابل تامل می باشد و به نوعی دادگاه انتظامی وارد در موضوع عمل وکیل مشتکی عنه بر اساس کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی شده است و اگر چنین هم بوده باید تعلیق زمان دار ( سه ماه تا دوسال ) ممنوعیت صادر می نمود که البته این تعلیق نیز باید بر اساس کیفرخواست دادسرای انتظامی کانون صورت می پذیرفت.

سوای همه این موارد عدم ذکر ماده استنادی در رای صادره از ابتدایی ترین موارد انشای یک رای می باشد که توسط شعبه مذکور انجام نپذیرفته است.

دادنامه صادره از شعبه دادگاه انتظامی کانون مرکز به وکیل مشتکی عنه ابلاغ و ایشان ضمن دفاع در ماهیت به شرح لایحه مضبوط در پرونده اعلام نموده موضوع مشمول مرور زمان گردیده  است. نایب رئیس محترم کانون وکلای دادگستری مرکز در لایحه مربوطه اعلام نموده صدور حکم تعلیق آقای وکیل مذکور به لحاظ نوع اتهامات و صدور کیفرخواست دادسرای عمومی (کارکنان دولت) و دلایل و مستندات مربوطه بوده و در لایحه اعتراضیه تقدیمی مطلب خاص و جدیدی که موثر در مقام باشد مشهود نیست لذا رد اعتراض را تقاضا نموده است.

سپس شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات چنین رایی انشا کرده است:

«در خصوص اعتراض آقای ج وکیل دادگستری نسبت به دادنامه صادره از شعبه دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز به موجب آن به لحاظ صدور کیفرخواست از سوی دادسرای کارکنان دولت به اتهام خیانت در امانت و خرید مال غیر حکم تعلیق موقت وی صادر گردیده است، اولاً در خصوص ایراد به مرور زمان ایراد مزبور وارد نبوده و مردود اعلام می گردد. ثانیاً در قوانین مقنن هر جا اراده موقت نموده قائل به مدت نشده لذا تعلیق موقت مذکور در ماده ۸۷ آیین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری به معنای این است که مدت باید مداوم باشد نه اینکه کلمه موقت آن را موقت نماید بنابراین چون در دادنامه صادره مدت تعلیق مشخص نگردیده رای صادره خلاف موازین قانونی بوده لذا نقض و کان لم یکن تلقی می گردد رای صادره که به استناد ماده ۷۵ آیین نامه مرقوم صادر گردیده قطعی است.»

نتیجه

با اینکه در قسمت ثانیاً رای صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات ابهام وجود دارد ولی به نظر می رسد اگر رای صادره از شعبه دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز دقیق تر انشا شده بود و به ماده قانونی استناد کرده بود چنین رایی مبنی بر نقض دادنامه صادره از دادگاه کانون توسط شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات صادر نمی شد.

 



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *