ضرورت تغییر ساختار «اسکودا» و اصلاح اساسنامه آن؛ سیدمهدی حجتی- وکیل دادگستری

 

پس از تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در سال ۱۳۷۶ و خروج کانونهای وکلای دادگستری از حالت انفعالی و متعاقب برگزاری انتخابات هیأت مدیره های کانونهای وکلای دادگستری که متضمن دخالت وکلای دادگستری در امور صنفی و حرفه ای اشان بود؛ جامعه وکالت ضمن پویایی و بالندگی و خروج از بن بستهای پیش روی، به تدریج علاقمند به تقویت حس مشترک و توسعه کیفی و ایجاد رابطه میان کانونهایی گردید که بواسطه انفکاک از کانون وکلای دادگستری مرکز، مستقل و رأساً عهده دار اداره و تمشیت اموروکلای عضو خود گردیده بودند.

واقعیت امر آن است که متعاقب تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، تعداد وکلای دادگستری در سراسر کشور رو به افزایش نهاد که نتیجه آن تشکیل کانونهای وکلای دادگستری در بسیاری از استانهای کشور و افزیش تعداد کانونهای وکلاء از سه کانون به بیست و پنج کانون در سراسر کشور بود.

در سال ۱۳۸۱ و با توجه به ضرورت هماهنگی بین کانون های وکلای دادگستری در راستای حل و فصل مسائل و مشکلات مربوط به وکلای دادگستری و ایجاد رویه های متحدالشکل در اداره امور کانونهای وکلای سراس کشور، ابتدائاً نهادی غیر رسمی تحت عنوان«شورای هماهنگی کانونهای وکلای دادگستری» تأسیس گردید که بعدها و در سال  ۱۳۸۵ با تصویب اساسنامه اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران؛ رسماً اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری که اختصاراً از آن به «اسکودا» تعبیر می گردد به منظور ايجاد هماهنگي در اجراي وظايف مربوط به كانون هاي وكلاي دادگستري ايران و با ثبت در اداره ثبت شرکتها تأسیس گردید و شخصیت حقوقی مجزایی از کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور پیدا کرد.

به موجب ماده ۱ اساسنامه، اتحادیه موسسه ای است غیر انتفاعی که اعضاء آن را نیز جملگی اشخاص حقوقی، یعنی کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور تشکیل می دهند؛ از این رو اسکودا متشکل از اشخاص حقیقی نبوده و وکلاء به اعتبار اشتغالشان به حرفه وکالت مستقلاً عضویتی در اسکودا ندارند بلکه به اعتبار عضویت در کانون متبوع خویش می توانند از خدمات و مزایای احتمالی اسکودا بهره مند گردد؛ از طرفی دیگر باید اسکودا را نماینده مع الواسطه وکلای دادگستری سراسر کشور هم دانست؛ چرا که وکلای دادگستری بعنوان اشخاص حقیقی، تشکیل دهنده کانونهای وکلاء بعنوان اشخاص حقوقی بوده که این اشخاص حقوقی به عضویت اسکودا در آمده و به نمایندگی از اعضاء در تصویب  یا عدم تصویب پیشنهاداتی که در اسکودا ارائه می گردد ایفای نقش می نمایند.

حال با گذشت بیش از یک دهه از تصویب اساسنامه اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری و آزمون و خطاهای مکرری که این نهاد صنفی پشت سر گذاشته است، ایرادات و اشکالات ساختاری آن نیز کم و بیش هویدا شده و به نظر می رسد که زمان تغییر ساختار فعلی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری فرا رسیده است و به نظر می رسد با توجه به اجلاس پیش روی اتحادیه که در اوایل مردادماه سال جاری به میزبانی کانون وکلای دادگستری مرکز انجام خواهد شد و یکی از دستورات آن نیز اصلاح اساسنامه «اسکودا» است، فرصت مناسبی برای ایجاد تغییر در ساختار و ارکان اتحادیه فراهم خواهد شد.

در حال حاضر به موجب ماده ۵ اساسنامه «اسکودا»، ارکان و تشکیلات اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری عبارتند از:

-هیأت عمومی

-هیات رئیسه

-شورا ی اجرایی

-بازرسان

هیأت عمومی مرکب از اعضای اصلی و درغیاب آن ها اعضای علی البدل هیأت های مدیره کانون های وکلای دادگستری می باشد که حداقل سالی دوبار تشکیل جلسه می دهد و عهده دار وظایفی است که در ماده ۹ اساسنامه بر عهده آن گذاره شده است

هیأت رئیسه اتحادیه نیز مرکب از یک رئیس و دو نائب رئیس است که با انتخاب هیأت عمومی برای مدت دو سال تعیین می گردند.

شورای اجرایی اتحادیه نیز متشکل از اعضای هیأت رئیسه اسکودا و نمایندگان کانون های عضو است و اعضای آن عبارتند از سه نفر هیأت رئیسه (رئیس اسکودا و دو نفر نایب رئیس اول و دوم به ترتیب تقدم آرا که هیأت عمومی انتخاب می کند)، دو نفر نماینده از کانون مرکز و از هریک از سایر کانون ها یک نماینده و وظیفه آن تنظیم و تصویب آیین نامه های اجرائی، مالی و تشکیلاتی مربوط به اسکودا و همچنین پیشنهاد دستور کار هیات عمومی بعهده شورای اجرایی است.

بازرسان اصلی و علی البدل اتحادیه نیز با رأی هیأت عمومی برای مدت دو سال انتخاب می شوند و وظایف ایشان همان است که در ماده ۲۶اساسنامه «اسکودا» مورد اشاره قرار گرفته است.

 با کنکاش در مواد مختلف اساسنامه اسکودا می توان دریافت که نویسندگان اساسنامه، بر خلاف سایر ارکان و تشکیلات اتحادیه، وظایف مشخص و معینی برای هیأت رئیسه اسکودا برنشمرده اند جز آنکه در ماده ۱۹ اساسنامه اشاره شده است که رییس اسکودا که رئیس شورای اجرایی نیز هست، نماینده قانونی اسکودا بوده و مجری مصوبات هیأت عمومی و تصمیمات شورای اجرایی است و در ماده ۶ نیز پیش بینی شده است که دعوت به تشكيل جلسه هيات عمومي از طريق ارسال دعوتنامه به كانونهای مربوطه و با ذكر دستور جلسه با امضاي رئيس و در غياب رئيس با امضاي يكي از نواب رئيس اتحاديه به عمل خواهد آمد.

بدین ترتیب پیش بینی وجود دو نائب رئیس درترکیب هیأت رئیسه اسکودا بدون تعیین و احصاء حدود وظایف و اختیارات ایشان در اساسنامه، به نحوی که صرفاً در غیاب رئیس اسکودا واجد نقش فعال در اداره امور اتحادیه می گردند، نامتعارف به نظر می رسد.

در واقع دو نفر از اعضای هیأت رئیسه اسکودا به عنوان نواب رئیس، صرفاً در نقش رئیس علی البدل اسکودا می توانند حائز نقش فعال در اداره امور اتحادیه باشند و بدین ترتیب دو نفر از افرادی که می توانند پتانسیل و ظرفیت بالایی در اداره امور اتحادیه داشته باشند، در عمل کاری برای انجام نداشته و حضور یا عدم حضور ایشان در هیأت رئیسه اسکودا، تأثیری بر روند ادره امور ندارد؛ بالاخص اینکه ظاهراً آئین کار تقسیم کار هیأت رئیسه اسکودا نیز که با اصلاح ماده ۶ اساسنامه در سال ۱۳۹۳ در اجلاس هیأت عمومی اسکودا به میزبانی کانون وکلای کرمان مورد پیش بینی قرار گرفت تا کنون به تصویب نرسیده و یا حداقل نگارنده از وجد آن بی اطلاع است.

در کنار این ایراد ساختاری که باعث بی تحرکی نواب رئیس اتحادیه می شود، فقدان تشکیلاتی در اسکودا که بتواند در مواقع ضروری با برقراری ارتباط با دستگاه ها و نهادهای حاکمیتی و شبه حاکمیتی، نسبت به رایزنی و واکنش نسبت به موضوعات و مسائل مبتلابه کانون های وکلای دادگستری اقدامات مؤثری به انجام رساند بسیار محسوس است به نحوی که سوابق امر حاکی از آن است که در موارد متعددی هر یک از کانون ها به صورت مستقل و غیر سازماندهی شده اقدامات متفرقه ای را در خصوص موضوع واحدی به انجام رسانده اند که گاهی در تعارض با اقدام کانون دیگری بوده است.

برای رفع ایرداتی از این قبیل، ضروری است که در نشست پیش روی اتحادیه، اصلاحات لازم در اساسنامه«اسکودا» صورت گیرد تا بر مبنای این اصلاحات، هم انتخابات هیأت رئیسه اتحادیه که در آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد مبتنی بر متن اصلاحی اساسنامه باشد و هم ارکان یا تأسیسات جدیدی در اساسنامه اسکودا مورد پیش بینی قرار گیرد.

در حال حاضر پیشنهادی از ناحیه سرکار خانم دکتر هما داوری نائب رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلا در تاریخ ۲۵/۱۱/۹۵ به اتحادیه داده شده که در جلسه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۵ نیز مورد پذیرش شورای اجرایی اسکودا نیز قرار گرفته است و مفاد این پیشنهاد خلاصتاً دلالت بر تبدیل پست نواب رئیس اتحادیه به معاونت دارد.

با این حال صرفنظر از آنکه مقصود پیشنهاد دهنده ازتبدیل پست نیابتِ ریاست به معاونت چه باشد و فایده عملی آن چیست؛ به نظر می رسد که در صورت چنین تغییری در ساختار و ارکان «اسکودا»، مادامی که حدود وظایف و اختیارات معاون یا معاونین رئیس اتحادیه تبیین و تشریح و مآلاً احصاء نگردد، صرف تغیییرات شکلی تأثیری در شیوه مدیریت «اسکودا» ایجاد نخواهد کرد.

با این حال از نظر نگارنده، تغییر عنوان نائب رئیس به معاون رئیس به عنوان مقدمه لازم برای ایجاد تغییر در شیوه اداره اتحادیه ضروری است؛ چراکه «معاون» رئیس برخلاف نائب رئیس، دیگر و صرفاً رئیس علی البدل اسکودا نیست تا فقط در غیاب رئیس اتحادیه، عهده دار انجام وظایف و اعمال اختیارات وی باشد بلکه معاون، باید بالاترین مقام اسکودا پس از رئیس باشد که انجام بخشی از وظایف مرتبط با اهداف اتحادیه برعهده وی گذارده می شود.

بر همین منوال، رئیس اتحادیه می تواند بیش از یک معاون داشته باشد و امور مختلف اتحادیه در معاونت های مختلف آن مورد تقسیم قرار گیرد.

برای  مثال معاونت مالی و اداری اتحادیه زیرنظریک معاون و معاونت پژوهش و تحقیق و امور انفورماتیک زیر نظر معاون دیگر اتحادیه باشد تا بدین ترتیب، معاون یا معاونین رئیس اتحادیه بر خلاف نواب رئیس فعلی که پست یا مقام ایشان پستی تشریفاتی و فاقد تعریف مشخص از حیث سازمانی در تشکیلات اسکودا است، ابتکار عمل در اداره اموراتحادیه را در دست گرفته و بتوانند با ایجاد تحرک و پویایی در رأس هرم مدیریتی اسکودا، کیفیت مدیریت در این تشکیلات را ارتقاء دهند.

علاوه بر این، فقدان تشکیلاتی در ساختاراسکودا برای برقراری ارتباط مؤثر با نهادهای قدرت و نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر در حاکمیت و بدنه آن بسیار محسوس است.

ایجاد تشکیلاتی تحت هر عنوان مانند «معاونت روابط قوا» در ساختار اتحادیه با زیر مجموعه ای از کمیسیونهای روابط پارلمانی، روابط با قوه مجریه و روابط با قوه قضائیه که با بهره گیری از ظرفیت بالای جامعه وکالت و وکلایی که سابقاً در این قوا مشغول به کار بوده و هنوز ارتباطات مؤثری در این قوا دارند می تواند باعث افزایش نقاط قوت جامعه وکالت و خروج اسکودا از انفعال نسبی حاضر گردد.

«اسکودا» به عنوان نماینده کانون های وکلای سراسر کشور باید دارای معاونت رسانه ای قوی و فعالی باشد تا بتواند با استخدام مشاورین و افراد خبره در عرصه خبر و رسانه، هجمه های رسانه ای فعلی علیه کانون های وکلا را خنثی و پاسخ لازم را به افراد مغرض بدهد.

تأسیس یک خبرگزرای تخصصی و پیش بینی تأسیس چنین رسانه ای در معاونت رسانه «اسکودا» که با اصلاح در اساسنامه اتحادیه و تغییر تشکیلات آن امکان پذیر است، می تواند کمک مؤثری به فضا سازی و دفع هجمه های رسانه ای علیه کانون های وکلا نماید

به هر حال به نظر نمی رسد که ابقاء ساختار و تشکیلات فعلی اتحادیه بتواند منافع کلان جامعه وکالت کشور را تأمین کرده و کارایی و تأثیر قابل توجهی در تعاملات داخلی و بیرونی با کانون های وکلا و نهادهای حاکمیتی داشته باشد ولذا ضروری است که در فرصت پیش رو، اساسنامه «اسکودا» به نحوی مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد که ضمن روزآمدی و تغییرات ساختاری، نقش فعال تری را به عنوان نماینده کانون های وکلای سراسر کشور ایفا نماید.  



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *