به سوگندتان وفادار باشید؛دکتر مرتضی شهبازی نیا-وکیل دادگستری و استاد دانشگاه

خبرگزاری مهر سخن حیرت آوری را از نماینده ی طرفدار حذف ظرفیت کارآموزی وکالت نقل کرده است که نباید به سادگی از آن گذشت. پیرامون بی اعتباری مبانی و استدلال های مربوط به حذف ظرفیت، نوشته ها و مطالب و مصاحبه های بسیاری از ناحیه وکلا و حقوقدانان مطرح گردیده و این نوشته در صدد پرداختن به آنها نیست. منظور این نوشته سخنی از نماینده مذکور است که اگر خبر صحیح باشد و ایشان آگاهانه آن را بر زبان رانده باشند، نشان دهنده تفکر خطرناکی است که در پس کمپین حذف ظرفیت وجود دارد.

حسب گزارش خبرگزاری مهر، این نماینده محترم در گزارش خود از جلسه رسیدگی به سوال ایشان از وزیر دادگستری راجع به ظرفیت کارآموزی فرموده اند:”اعضای کانون وکلا هم در جلسه کمیسیون حضور داشتند و توقع گوش دادن به سخنانشان را داشتند اما این در حالی است که ما اصلا این کانون را به رسمیت نمی شناسیم”

حسب اطلاع این نماینده محترم برخلاف رویه متعارف و منطقی در کمیسیونهای مجلس، حاضر به استماع سخنان نمایندگان وکلا نشده و جلسه را ترک کرده است.

سخن و عملکرد مورد اشاره از جهات مختلف با جایگاه و رسالت نمایندگی نا سازگار به نظر می رسد.

روشن و مسلم است که نماینده ی مردم باید به اقتضای وظیفه امانی خود در جهت صلاح موکلان و آبادانی کشور گام بردارد و نه در جهت خلاف آن. بدیهی است که اقتضای این وظیفه امانی، تکلیف نماینده به شنیدن حرف مردم از هر گروه و سلیقه و صنف و دسته ای است. نماینده، مطابق اصل ۶۷ قانون اساسی سوگند یاد می کند که از جمله در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت کند و به حفظ حقوق ملت پای بند باشد و از قانون اساسی دفاع کند.

بی تردید حاکمیت قانون و پای بندی به آن مهمترین صلاح ملت است و مطابق قانون اساسی و نیز اصول بدیهی حقوق، همه نهادها و مقامات و آحاد مردم ملزم به رعایت و احترام به قوانین مملکت هستند.

شنیدن سخن موکلان و ذینفعان و لحاظ آن برای اتخاذ تصمیم درست و مطابق صلاح مردم نیز از بدیهیات وظیفه نمایندگی است. بعلاوه امانت و تقوی و بیغرضی هم چنین اقتضایی دارد. اصول اخلاقی و دینی نیز توصیه و تشویق به جدل احسن می کند و به ما تکلیف می کند که همواره احتمال حرف حق از ناحیه هم نوعان و هم کیشان خود را لحاظ کنیم.

حال اگر خبر مذکور درست باشد(تاکنون تکذیب نشده است)، آیا فرمایش آقای نماینده با لحاظ پرسش های ذیل با وظیفه نمایندگی و نیز سوگندی که یاد کرده اند، ناسازگار نیست؟

کانون وکلای دادگستری با قانون ایجاد شده است و مبتنی بر نظام تفکیک قوای مندرج در قانون اساسی است. آیا ایشان این اختیار را برای خود قائل است که نهادهای قانونی کشور را به رسمیت نشناسد؟ چنین رویکردی با تعهد به دفاع از قانون اساسی سازگار است؟
آیا نشنیدن سخنان نمایندگان جمعیتی چند ده هزار نفری و به رسمیت نشناختن یک نهاد قانونی، عمل به صلاح ملت و در جهت رعایت حقوق آنان است؟
آیا به رسمیت نشناختن یک نهاد قانونی، نفی حاکمیت قانون نیست؟ می شود تصور کرد که قانونگذاری خود قانون را بر نتابد؟
نشنیدن استدلال مخالف از ناحیه موکلان و افراد متخصص، چه نسبتی با رعایت امانت و تقوی در انجام وظیفه نمایندگی دارد؟ آیا این عمل سوگند نمایندگی را نقض نمی کند؟
آیا ایشان می پذیرند که هر نماینده و هر مقام دیگری که با یک نهاد و مرجع قانونی، اختلاف نظر یا تضاد منافع دارد، آن را به رسمیت نشناسد و حرفش را گوش ندهد؟
آیا این اظهار ایشان و اقرار صریحشان به اینکه حتی حاضر به گوش دادن به حرف اعضای کانون نیستند و آن را به رسمیت نمیشناسند، به معنی غرض ورزی نیست؟ آیا غرض ورزی با ذات امانی نمایندگی سازگار است؟
اگر نیت فقط حذف ظرفیت و ایجاد اشتغال!!! است، چرا کل نظام وکالت را نفی می کنند و به رسمیت نمی شناسند؟ چه تعداد از موکلان در حوزه انتخابیه مربوطه فارغ التحصیل حقوق هستند وبه ایشان در این باره ماموریت داده اند؟

نقل از هفته نامه صوراسرافیل ۱۳۹۶/۴/۱۷



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *