ريیس کانون وکلای مرکز: هیچ نهادي غير از کانون وکلا حق صدور پروانه وکالت ندارد

به گزارش پایگاه خبری اخبار وکالت(اوکا نیوز) دکتر امیر حسین آبادی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در گفتگو با روزنامه قانون تصریح کرد مرکز امور مشاوران حق برگزاری آزمون و جذب افراد جدیدی تحت عنوان مشاور جقوقی ندارد.

متن گفتگو و مقدمه آن به شرح ذیل است.

از بدو شکل گیری و تاسیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضايیه تاکنون، مباحث عمده‌ای در میان جامعه حقوقی کشور پیرامون قانونی یا غیر قانونی بودن مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه مطرح بوده است و گروهی از حقوقدانان، ادامه كار این مرکز پس از انقضای برنامه سوم توسعه کشور را خلاف قانون قلمداد و خواهان انحلال مرکز شده‌اند. در مقابل، گروه دیگر کانون‌های وکلا را به کم‌کاری در پذیرش وکیل متهم و تاسیس چنین مرکزی را فراتر از ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه دانسته و از وظایف و اختیارات کلی قوه قضاییه مي‌دانند. در نهایت قوه‌قضاییه وفق ماده ۲۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه مکلف به تهیه لایحه جامع وکالت و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی از طریق دولت شد و از این‌رو در چهار سال گذشته، مرکز مشاوران از برگزاری آزمون خودداری كرده است. اما ريیس اين مرکز، به تازگي در مصاحبه‌ای خبر از برگزاری آزمون برای پذیرش ۲۰۰۰ وکیل در سال ۹۶ داده است که این خبر موجب واکنش شدید صاحبنظران حقوقی و کانون‌های وکلای دادگستری کشور شده است. از جمله این واکنش‌ها نگارش نامه‌ای توسط دکتر امیر حسین آبادی، استاد دانشگاه شهید بهشتی و رییس کانون وکلای دادگستری مرکز، خطاب به ريیس محترم قوه‌قضاییه بود که براساس اين نامه، خواستار صدور دستور عدم برگزاری آزمون توسط مرکز مشاوران شده است. در ادامه گفت‌وگویی با ایشان انجام داده‌ایم که از نظر می‌گذرد.

آقای حسین‌آبادی، به‌عنوان اولین سوال همان‌‌گونه که اطلاع داريد، مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضايیه وفق ماده ۱۸۷ بر مبنای قانون برنامه سوم توسعه، تاسیس و اقدام به جذب وکیل كرده است. برخی از صاحبنظران از جمله کانون‌های وکلا، ادامه کار این مرکز پس از انقضای برنامه سوم توسعه را غیرقانونی می‌دانند. استدلال حقوقی ایشان چیست؟

قوانين برنامه توسعه براى مدت زمان معينى تنظيم وتصويب مي‌شود و پس از انقضاي مدت ديگر اعتبارى ندارد مگر اينكه قانونگذار آن را تمديد كند. در برنامه سوم توسعه، ماده ١٨٧ به قوه‌قضاييه اجازه داده بود تا نسبت به تعيين و تربيت مشاوران حقوقى از بين فارغ التحصيلان حقوق اقدام كند و تهيه آيين نامه آن را به عهده رييس قوه‌قضاييه گذاشته بود كه در آيين نامه، نام مشاور به وكيل تغيير پيدا كرد. به هرحال برنامه سوم درسال ٨٣ پايان يافت و از آن به بعد ماده ۱۸۷ در برنامه چهارم،پنجم وششم توسعه تكرار نشد. بنابراين از اين سال به بعد هرچه وكيل گرفته‌اند، قانونى نبوده است. در تحقيق و تفحصى كه مجلس هفتم از قوه قضاييه به‌عمل آورد، به خلاف قانون بودن آن تصريح كرد. در يكى از ادوار مجلس درخواست بودجه اى كه براى مركز مشاوران قوه قضاييه شده بود، رد شد و در سال ۹۵ قانونى تصويب شد و مواردى از قوانين برنامه‌ها را كه معتبر و دايمى بود، بيان كرد كه ماده ١٨٧ جزو اين موارد نيست. بنا براين به دلايل مزبور اعتبار ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه بعد از سال ٨٣ بلاموضوع است.

ريیس مرکز مشاوران فارغ از ایرادات قانونی جنابعالی، در مصاحبه‌ای که تازگي داشته اظهار کرده است «قوه‌قضايیه می‌تواند هر تشکیلاتی را که برای اجرای عدالت و انجام امور قضایی و دسترسی مردم به خدمات حقوقی از جمله وکالت لازم است، ایجاد کند» و بیان کرده «وقتی که کانون وکلا در انجام وظایف خود کوتاهی می‌کند، مسلم است که قوه قضايیه این اختیار را دارد که خودش نسبت به پذیرش وکیل اقدام کند و این مرکز با همان دیدگاه، وجودش قابل تفسیر و تایید است».نظر جنابعالی در این خصوص چیست؟

نه قوه قضاييه و نه قوه مجريه و نه هيچ يك از اركان نظام جمهورى اسلامى بدون اجازه قانونگذار حق اقدامى كه بايد به موجب قانون باشد را ندارند. دادن پروانه وكالت از جمله اقداماتى است كه به موجب قانون انحصارا در اختيار كانون وكلاست و هيچ نهادي جز در مواردى كه قانون تعيين كرده است، حق اعطاي پروانه وكالت به اشخاص را ندارد.

ريیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضايیه در مصاحبه خویش سه عامل کمبود وکیل، عدم تمایل کانون وکلا به پذیرش و ازدیاد وکلا و هزینه و دستمزد بالای وکلا را مبنای پیشنهاد تاسیس مرکز مشاوران حقوقی و جذب وکیل توسط قوه قضاییه قلمداد كرده است. نظر جنابعالی در این خصوص چیست؟

هيچ يك از اين‌ها دليل موجهي براى ادامه كار مركز مشاوران يا حتي ايجاد آن نيست. زيرا كمبود وكيل در مملكت احساس نشده است و زمانى كه در سال ٧٨ پذیرش مشاوران تصویب شد، دو سال پيش از آن قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت به تصويب رسيده بود و تبصره ماده يك اين قانون تعداد كارآموزان وكالت مورد نياز در هر سال را به تشخيص هياتى متشكل از سه نفر واگذار كرد كه دو نفر از آنان از قوه قضاييه (رييس كل دادگسترى استان و رييس شعبه اول دادگاه انقلاب) هستند و نفر سوم رييس كانون وكلاى محل است. با وجود اكثريتى كه قوه قضاييه در اين هيات دارد، مى‌توانست اگر كمبود وكيل احساس مى‌كرد، تعداد بيشترى پيشنهاد كند و كانون وكلا ناچار به پذيرش بود. بنابراين، قوه قضاييه احساس كمبود وكيل نكرده كه پيشنهاد تعداد بيشترى نكرده است و اين استدلال كه به لحاظ كمبود وكيل و پذيرش تعداد كم كارآموز، مركز مشاوران ايجاد شده توجيهى نادرست است. كما اينكه در دوره اخير ،كانون مركز پيشنهاد پذيرش تعداد بيشترى كارآموز داده بود كه با مخالفت نمايندگان قوه قضاييه روبه‌رو شد. وانگهى دست‌اندركاران مى‌دانند كه اصل مركز مشاوران و ماده ١٨٧ قانون توسعه براى تامين منافع عده‌اى معدود به وجود آمده بود. درباره ميزان حق الوكاله همان‌گونه كه خود رييس مركز مشاوران اعلام داشته، در مرحله اول تابع توافق طرفين يعنى موكل و وكيل است. چنانچه توافقى نباشد، برابر تعرفه‌اى است كه رييس قوه قضاييه تصويب كرده و در عمل نيز ديده مى‌شود كه بعد از تشكيل مركز مشاوران تغييرى در نرخ حق‌الوكاله حاصل نشده است.

رییس مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلاي قوه قضاییه با استناد به بند «چ» ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه نتیجه گرفته است که نه تنها پروانه های صادره توسط مرکز مشاوران تاکنون معتبر و مورد تایید قانونگذار بوده و مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه باید باقی باشد و به حیات خود ادامه بدهد که بتواند سهمیه جذب ۳۰ درصد از پذیرش خود را به جانبازان و ایثارگران ارائه دهد، بلکه این مرکز برای پنج سال آینده نيز می‌تواند آزمون برگزار کرده و اقدام به پذیرش وکیل كند. پاسخ شما به این استدلال چیست؟

جاى تعجب است كه رييس محترم مركز مشاوران صراحت قوانين را كنار گذاشته و با استفاده از مفهوم و تلويح قانون برنامه و قوانين ديگر، مركزى را كه طبق قانون منتفى شده، احيا مى‌داند. اين تفسير، تفسيرى بعيد و دور از ذهن است كه براى هيچ حقوقدان متعارفى پذيرفتنى نيست. از اين گذشته، سهميه ٣٠درصدي مصرح در قانون حمايت از ايثارگران مربوط به كارشناسان است و نه وكلاى دادگسترى، به اين دليل كه بعد از كانون كارشناسان، مركز مشاوران قوه قضاييه آمده است و نه پس از كانون وكلا. قاعده لف و نشر مرتب، مويد اين استدلال ماست.

با توجه به اینکه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضرورت تصویب قانون جدیدي را در خصوص وکالت احساس نکرده است، با این وصف آیا به نظر شما نیازی به تدوین قانون جدیدی پیرامون وکالت هست؟ و آیا اقدامي از سوی کانون وکلای دادگستری در این زمینه انجام شده است؟

سال گذشته در كميسيون قضايى و حقوقى مجلس كه با حضور نمايندگان دولت، قوه قضاييه و كانون وكلا كليات لايحه جامع وكالت رد شد، قرار بر اين شد كه مواد معدودى در اصلاح و الحاق به لايحه استقلال كانون وكلا تهيه و در كميسيون مطرح شود. اين اصلاحات و الحاقات توسط كميته‌اى در كانون وكلا آماده شده و انشاءا… در اولين فرصت در كميسيون قضايى مجلس با حضور نمايندگان كانون وكلا، دولت و قوه قضاييه بررسى خواهد شد.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *