حذف ظرفیت حرفه وکالت یامثله کردن حق دفاع؟!؛ شاپوراسماعیلیان -حقوقدان

این روزها ازسوی جمعیتی، خبرهای ناگواری بابوق وکرنا برای درهم کوبیدن نهادقانونی کانون وکلابه گوش می رسد.اگرچه طلایه داران وحامیان این جمعیت [کمپین فارغ التحصیلان بیکارحقوق] حذف معیار محدویت ظرفیت حرفه وکالت را باشعارها ی فریبنده ووسوسه انگیز سرداده اند؛ «مجوزکسب وکار»،«شکست انحصار»و«ایجادیک میلیون ظرفیت شغلی» اما بایک بررسی کارشناسانه می توان اذعان کرد تحقق خواسته آنان، آن هم با تصویب مجلسیان ،حاصلی جزدرمعرض خطر قرارگرفتن جان،مال،حیثیت ،عرض وآبروی مردم ومثله کردن حق دفاع نخواهدداشت واین درحالی است که نمایندگان همین مردم برابراصل ۶۷ قانون اساسی سوگند یاد کرده اندباتکیه برشرف انسانی خویش…ودیعه ای راکه ملت به آنان سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری نمایند…و«…درانجام وظایف وکالت[نمایندگی]،امانت وتقوارارعایت…وتامین مصالح آنهارا…»مدنظرداشته باشند.
جدای ازاینکه ذکرفرآیند مستمر نقض استقلال وکیل ووکالت دردهه های اخیربارویکردهای مختلف یاتلاش درجهت خدشه به حق دفاع مردم وابزار اصلی آن[وکیل فاضل،شجاع ومستقل ]دربرابرحاکمیت، موجب ملال است،اینک به نظر می رسد اراده قوی درپشت پرده با همکاری برخی از نمایندگان مجلس «همسو»واداره کنندگان کمپین درصدداست باجوسازی ازطریق برخی رسانه هاوشبکه های اجتماعی وباسردادن شعارهای پوپولیست گونه «ایجاد یک میلیون ظرفیت شغلی»و«به امیدآنکه هرایرانی یک پروانه وکالت داشته باشد!!»طرحی راتدارک نمایدتاباتصویب آن درکمیسیون حقوقی وقضایی مجلس معیارظرفیت حرفه وکالت حذف شود! افزون براین،نمایندگان کمپین وبرخی حامیان آنان درمجلس باتفسیربه رای وبرداشت های نادرست ازبرخی مصوبات نامربوط (که یادداشت دیگری رامی طلبد) مدعی اندکه تبصره یک ازماده یک قانون کیفیت اخذپروانه وکالت ۱۳۷۶نسخ ضمنی شده است !… شایدآنان تفسیرشان درست است زیرادرشرایطی که استقراربدون چون وچرای حاکمیت قانون، چالشی جدی است،حامیان این کمپینها حرفه مقدس وکالت رانه به عنوان یک«ارزش»بلکه بانگاه تجاری ودرحدکسب وکارآزادچون «خواروبارفروشی» ویا «بنگاه مشاوره املاک» پندارندوهرگزاعتقادی به قدیس بودن آن ولزوم شایستگی وتخصص وکیل درمقام دفاع ازحقوق مردم نداشته باشند!ناگفته پیداست تاسیس موسسات حقوقی کارچاق کنی توسط اشخاص فاقداطلاعات حقوقی وچه بسا بیسواد برای مدیریت وکلاجوان مضطر وبیکار،عزم اداره کنندگان کمپین وحامیان آنان راجزم کرده تا درشرایط رکوداقتصادی وبیکاری قشرعظیم ازوکلا،لااقل هزاران هزار مدرک داررشته حقوق را به خیل وکلا بیکاربیافزاینداما آنان وبرخی مجلسیان حامی، غافلند ازاینکه: ۱- آموزش وتربیت این همه وکیل بیکارونظارت برکارآنان (به فرض اشتغال) به عهده کدام نهادوباچه امکاناتی خواهدبود؟ ۲-دستگاه قضایی به فرض مقرون به مصلحت قضایی بودن افزایش ظرفیت(فله ای) تعدادوکلادرمحاکم ،باوجودکمبودهای اساسی واین همه نارضایتی ازرویکرد برخی وکلا باچه تمهیداتی آنان رادردادگاهها برای کارآموزی خواهدپذیرفت؟ ۳-دارندگان مدارک حقوق از۴۵۰ دانشکده یامرکزآموزش عالی انتفاعی (!)یاغیرانتفاعی یاآزادباویژگی اغلب مشترک (پذیرش بدون آزمون یافله ای!)باکدامین استانداردقانونی وبضاعت علمی، نقش (بال دیگرفرشته عدالت) راایفا خواهندکرد؟! مجلسیان محترم! آیاسزاواراست بیش ازاین، حقوق مردم شریف «بی حساب وکتاب» ضایع شود!

منبع: شماره هفته نامه صوراسرافیل شماره ۸۶.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *