حجتی: شورای رقابت مجوزی برای ورود به شکایت دانش آموختگان حقوق از کانون وکلا ندارد

به گزارش پایگاه خبری اخبار وکالت(اوکا نیوز) سیدمهدی حجتی در گفتگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری ایسنا گفت: قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی و قانون توسعه مستمر فضای کسب و کار شمولی بر کانون وکلای دادگستری ندارد و به واسطه خروج موضوعی کانون وکلا از شمول این قوانین، محمل و موجبی برای ورود شورای رقابت به موضوع اعمال ظرفیت در آزمون کانون‌ وکلا وجود ندارد.

سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با اعلام بررسی شکایت تعدادی از دانش آموختگان حقوق از کانون وکلا در شورای رقابت گفت: شورای رقابت قبل از ورود ماهیتی به موضوعی که به آن ارجاع شده است و یا شکایتی که در آن مرجع مطرح شده است، باید بدواً صلاحیت قانونی خویش را برای رسیدگی به موضوع احراز کرده و در صورتی که خود را صالح به رسیدگی بداند به موضوع رسیدگی و سپس اظهارنظر ماهیتی کند.

این وکیل دادگستری با انتقاد از اظهارنظر ماهیتی رئیس شورای رقابت قبل از احراز صلاحیت آن شورا و قبل از رسیدگی به موضوع شکایت، افزود: هیچ تردیدی وجود ندارد که شورای رقابت با چنین اظهارنظری از بی‌طرفی خارج شده و تمایل خود را برای قبول شکایتی که هنوز منتهی به استماع دفاعیات طرف شکایت نشده، اعلام کرده است. متأسفانه چنین واکنش هایی از ناحیه شورای رقابت، باعث تنزل جایگاه این شورا نزد افکار عمومی و مقامات رسمی می‌شود.

حجتی خاطرنشان کرد: اساس رسیدگی عادلانه در تمامی مراجع قضایی و شبه قضایی و به طور کلی مراجعی که وظیفه داوری و یا حل و فصل اختلاف را دارند، بی‌طرفی مرجع ذی‌ربط و قضاوت بی غرض و بدون جانبداری از یکی از طرفین اختلاف است و طبیعی است وقتی که مرجعی که خود را صالح به رسیدگی به شکایت می پندارد تا پیش از شروع رسیدگی نظری به نفع شاکی یا طرف شکایت اعلام می کند، تصمیمی اتخاذ و یا رأیی صادر خواهد کرد که فاقد ارزش حقوقی است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه ورود شورای رقابت به موضوع تعیین ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت در کانون های وکلا با استناد به قوانینی همچون قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی یا قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار یا ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه، نشان از عدم توجه و اشراف به مفاد این قوانین و حدود شمول آنها دارد، افزود: مفاد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با لحاظ اصلاحات اعمال شده در آن قانون راجع به دستگاه های اجرایی است که این دستگاه ها در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی و قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب تیر ماه سال ١٣٧٣ تعریف و احصاء شده‌اند و کانون وکلای دادگستری نه مصداق و نه زیرمجموعه دستگاه‌های اجرایی مانند وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است و نه مصداق و زیرمجموعه نهادهای خدمات عمومی غیر دولتی است که فهرست آنها به صورت انحصاری در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی منتشر شده است.

حجتی افزود: به همین دلیل شورای رقابت مجوزی برای ورود به موضوع شکایت معدودی از دانش آموختگان حقوق در آن شورا با استناد به مقررات قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و سایر قوانینی که به آنها اشاره شد را ندارد و صلاحیت این شورا محدود به همان مواردی است که در قانون اجرای سیاست های اصل ٤٤ قانون اساسی احصا شده است و این شورا نمی‌تواند بر خلاف نص صریح قانون صلاحیت خود را  به مراجعی که مشمول آن قانون نیستند، توسعه دهد.

این وکیل دادگستری در پایان گفت: حضور نمایندگان قوه قضاییه در کمیسیون تعیین ظرفیت آزمون وکالت در کانون های مختلف نیز خود فی حد ذاته دلالت بر آن دارد که قوه قضاییه نیز کانون وکلا را مشمول قانون اجرای سیاست های اصل ٤٤ و ماده ٦٢ قانون منسوخه برنامه پنجم توسعه و قانون توسعه مستمر فضای کسب و کار نمی‌داند و امیدواریم که با توجه به حضور حقوقدانان برجسته و صاحب نام در ترکیب شورای رقابت، موضوع مطروحه به واسطه عدم صلاحیت آن شورا از دستور کار خارج شود.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *