جولان مؤسسات حقوقی موهوم در سایه بی تدبیری مسوولین و بی توجهی قوه قضائیه! سیدمهدی حجتی- وکیل دادگستری

از زمان صدور و اجرایی شدن بخشنامه شماره ۱۹۱۵۳۶-۹۱ مورخه ۲/۱۰/۱۳۹۱ مدیرکل اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری که در اقدامی عجیب ثبت مؤسسه حقوقی را مستلزم داشتن پروانه وکالت ندانسته است تا به امروز، تعداد زیادی مؤسسه حقوقی موهوم به صورت قارچ گونه توسط افراد فاقد صلاحیت که عمده ایشان، عملاً اشتغال به کارچاق کنی و دلالی پرونده های قضایی دارند  ثبت و شروع به فعالیت نموده اند.

این دسته از مؤسسات حقوقی، از آن جهت موهوم محسوب می شوند که از نظر ماهیتی، خالی از وجه و میان تهی بوده و بواسطه عدم امکان دخالت مدیران آنها در دعاوی مطروحه در مراجع قضایی و اشتغال به مشاوره حقوقی؛ هیچ محملی برای فعالیت آنها تحت عنوان موسسه حقوقی وجود ندارد.

با این حال فراهم شدن امکان ثبت مؤسسات حقوقی توسط افراد غیر وکیل، ناشی از نگاه غیر کارشناسانه برخی از مدیران غیر متخصص به حوزه امور حقوقی در کشور است والّا چرا باید در موضوعی مانند وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی که اشتغال به آن مستلزم احاطه به امر دفاع و داشتن پروانه تخصصی از کانون وکلای دادگستری است؛ امکان تظاهر به وکالت که توالی فاسد متعددی دارد؛ به دیگران داده شود؟

در واقع اجرای بخشنامه مدیر کل ثبت شرکتها در رابطه با امکان ثبت مرسسه حقوقی توسط عموم مردم، به مثابه آن است که مرجع خاصی طی بخشنامه ای، تأسیس کلنیکهای پزشکی یا دندانپزشکی را برای افراد غیر پزشک تجویز و به آنها اجازه دهد که در حرفه پزشکی که اشتغال به آن مستلزم دارا بودن تخصص و پروانه طبابت از سازمان نظام پزشکی است دخالت کند.!   

مفاد بخشنامه مدیر کل ثبت شرکتها در رابطه با الزامی نبودن داشتن پروانه وکالت برای ثبت موسسه حقوقی، حاکی از آن است که هر آدم غیرحقوقدان و غیر متخصصی که حتی ممکن است سواد خواندن و نوشتن نیز نداشته باشد؛ می تواند بدون ضرورت اخذ مجوز از کانون وکلای دادگستری و حتی بدون استعلام از مراجع امنیتی و غیر امنیتی ذی ربط، صرفاً با مراجعه به ادره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی وبا تنظیم اساسنامه ای که در آن حق مراجعه به مراجع قضایی و شبه قضایی و مآلاً حق طرح دعوی و دفاع که امری تخصصی است و در صلاحیت اختصاصی وکلای دادگستری است ؛مبادرت به ثبت موسسه حقوقی کرده و با این دستاویز، به راحتی و بدون هیچ رادع و مانعی در امر وکالت دادگستری، بصورتی ظاهراً قانونی مداخله نماید و چون هیچ نظارتی نیز از ناحیه هیچ مرجعی بر چنین مؤسساتی صورت نمی گیرد؛ همین امر باعث جولان مؤسسات حقوقی موهوم در بازار امور حقوقی کشور و مسمومیت فضای فعالیتهای وکالتی و اخلال در امور دفاعی شهروندان شده است.

در واقع مدیران این مؤسسات با تظاهر به وکالت و با سوء استفاده از فضایی که فقدان هر گونه نظارت را بر عملکرد آنها فراهم کرده است و با تبليغاتي فريبنده و دروغين مانند اخذ مهریه ازپدر شوهر، طلاق توافقی در دو ساعت و…در اطراف مراجع قضایی، جراید بیلبوردها و معابر و…و در حالی که وکلای دادگستری از تبلیغ خدمات حقوقی خویش منع شده و در صورت تبلیغات، تحت تعقیب دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری قرار می گیرند؛ شهروندان و خانواده های بسياری را که با مشکلات حقوقی دست به گریبان هستند دچار سردرگمي کرده و با نگاه کاسب کارانه خویش، با دادن وعده های دروغ به مراجعین؛ از استیصال ایشان در فرایند مشکلات حقوقی نهایت سوء استفاده را کرده و به راحتی هر چه تمامتر آنها را سرکیسه و حتی از آنها کلاهبرداری می کنند.

تبلیغات چنین مؤسساتی که متون آنها سرشار از اکاذیب و مطالب غیر واقع ازجمله اعمال تضمینی مقررات ماده ۴۷۷یا نقض قطعی حکم در مراجع عالی توأم با تضمین به پیروزی در پایان دادرسی و اخذ حکم له مراجعه کنندگان است؛ اسباب وهن دستگاه قضایی کشور را فراهم آورده و اینچنین الغاء می نماید که قضات دادگستری و دستگاه قضایی، یکسره تحت سیطره چنین مؤسسات موهومی قرار داشته و بر مبنای حوائج مدیران این مؤسسات عمل می نمایند!

این همه در حالی است که به موجب بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی یکی از تکالیف دولت، تأمین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن ومرد وایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه است. کما اینکه در سیاستهای کلی قضایی مصوب دوم آذر ۱۳۸۸مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به موارد مهمی در جهت ارتقای سلامت و کارآمدی نظام قضایی کشور اشاره شده است که از جمله آنها تمهیدات لازم برای فراگیر کردن نهاد داوری ، اتخاذ تدابیر لازم جهت کاهش فرآیند دادرسی ودستیابی سریع وآسان مردم به حقوق خود می باشد که قاعدتاً تحقق این امور مستلزم سلامت نظام قضایی وپیشگیری از فساد وناکارآمدی واختلال درخدمات قضایی است.

متأسفانه یکی از مصادیقی که موجب اخلال در روند دستیابی به این سیاستها و اختلال در ارائه خدمات قضایی مطلوب به شهروندان شده و بروز فساد اداری وقضایی را در کشوررقم زده است وجود واسطه ها و دلالان متعددی است که در طول چند سال اخیر با ثبت موسسات حقوقی، به فعالیتهای غیر قانونی خویش، وجهه ای به ظاهر مشروع بخشیده و محمل لازم را برای فعالیت به ظاهر قانونی تحصیل نموده اند.

متأسفانه در حالی که شهروندان با مراجعه به مراجع قضایی درصدد حل و فصل مشکلات حقوقی خویش هستند؛ در مبادی ورودی و خروجی مراجع قضایی که توأم با تبلیغات گسترده موسسات حقوقی است به دام این مؤسسات افتاده و مدیران این موسسات که برخی از آنها نیز افراد با نفوذی هستند، از قِبَل مشکلات حقوقی ایشان برای خود کیسه دوخته و براحتی ارباب رجوع دستگاه قضایی را که در پی شنیدن مطالب مطلوب خویش است با وعده و امید واهی، سرکیسه می کنند.

در واقع مدیران این مؤسسات با غصب عنوان وکالت که باعث مغرور شدن مردم به مراجعه به آنها می شود و با معرفی خود به عنوان شخصی که در مراجع ذی ربط دارای نفوذ و روابط خاص می باشد مبادرت به جذب پرونده نموده و با اخذ مبالغ کلان از مردم به فعالیت های غیر قانونی خویش خود ادامه می دهند.

 این افراد در پوشش موسسه حقوقی و با تاسیس دفتر کار مبادرت به نفوذ در سطوح مختلف اجتماع کرده و با استخدام و به عبارتی بهتر استثمار تعدادی کارآموز وکالت یا وکیل تازه کار که محلی برای فعالیت وکالتی ندارند؛ درصد پایینی از حق الوکاله دریافتی از مراجعه کنندگان را به وکلا داده و عمده وجوه دریافتی را بدون آنکه مسولیتی متوجه آنان باشد به جیب می زنند و از مزایای دلالی خویش در پرونده های قضایی؛ نهایت بهره را می برند.

متأسفانه رسانه ها و بالاخص جراید نیز یار و همراه این مؤسسات شده و با پوشش گسترده تبلیغات آنها، راه را برای فعالیت روزافزون این مؤسسات بازتر می کنند. طبیعی است که وقتی برخی از رسانه ها بدون توجه به فقدان مجوز فعالیت موسسات حقوقی، ‌‌فقط به درآمد زایی از طریق انتشار آگهی توجه می‌کنند و اهمیتی بر صحت مندرجات آگهی ها نمی دهند؛ مؤسسات حقوقی موهوم نیز نهایت بهره برداری را از فضای رسانه به عمل آورده و رسانه ها را به آلت دست خویش برای وصول به مقاصد نامشروع خویش تبدیل می کنند.

به هر حال باید توجه داشت که سركيسه كردن شهروندان و ارائه مشاوره های حقوقی غلط از ناحیه مدیران بی صلاحیت این مؤسسات و دادن تضمین به موفقیت در دعاوی مطروحه در مراجع قضایی با ترفندهای عجیب و غریب، دستاوردی جز ضربه به امنيت حقوقی و قضایی شهروندان نداشته و اعتماد عموم را نسبت به دستگاه قضایی سلب می کند.

بعلاوه با توجه به اینکه این مؤسسه داران بدون انجام استعلام از مراجع امنیتی و اداره سجل کیفری مجوز ثبت مؤسسه حقوقی را از اداره ثبت شرکتها دریافت می دارند، هیچ نظارتی بر صلاحیت اخلاقی و امنیتی این مؤسسه داران صورت نمی گیرد.

علاوه بر این بسیاری از مراجعه کنندگان به این مؤسسات، بالاخص در حوزه موضوعات و دعاوی خانوادگی یا اخلاقی، ممکن است با مانور متقلبانه مدیر مؤسسه که متظاهر به وکالت است، وی را وکیل دادگستری پنداشته و اسرار شخصی و خانوادگی خویش را نزد وی که صلاحیتی برای استماع آن اسرار ندارد فاش کنند و متعاقباً بواسطه اطلاع مدیر مؤسسه از اسرار شخصی، مورد اخاذی از طریق تهدید به افشای اسرار مراجعه کننده قرار گیرند.

بدیهی است اگر چنین رفتاری از ناحیه یک وکیل دادگستری صورت گیرد، دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری با رسیدگی به مورد، پروانه چنین وکیلی را باطل خواهد کرد؛ لیکن کدام مرجع نظارت کننده ای بر رفتارهای ناصواب این مؤسسه داران نظارت دارد؟!

لازم به ذکر است که مقید نبودن صاحبان چنین مؤسساتی به موازین و اخلاق حرفه ای و عدم اعتقاد ایشان به ضرورت احقاق حقوق مراجعین و نگاه کاسب کارانه مدیران اینگونه مؤسسات به افراد نیازمند به خدمات حقوقی و مآلاً عدم اشراف ایشان بر امور فنی و تخصصی؛ نتیجه ای دیگر نیز در بر دارد که عبارت است از طرح دعاوی واهی و غلط و اطاله بیهوده دادرسی که وقت و انرژی دستگاه قضایی را مصروف امور غیـر ضرور و بی پایـه اساس می کند.

در واقع فعالیت این دسته از مؤسسات موهوم در سطح کشور، از دوجهت باعث لطمه به آبروی نظام قضایی ایران شده است .

 از یک سو بسیاری از شهروندانی که در دام این مؤسسات گرفتار آمده اند؛ قوه قضاییه را بواسطه فراهم آوردن موجبات ثبت و فعالیت چنین موسساتی، مسوول بزه دیدگی و گرفتاری بیشتر خویش می دانند و از سوی دیگرعمده مدیران این مؤسسات که با ادعای ارتباط با مقامات قضایی و اعمال نفوذ در دستگاه دادگستری -که معمولاً توأم با استخراج نام قضات و مدیران دفاتر و سایر کارکنان قضایی توسط عوامل ایشان است- جلب مشتری می نمایند؛ مراجعین را مغرور به دارا بودن ارتباط با مقامات قضایی کرده و وجوهی را به نام کارکنان دستگاه قضایی از شهروندان دریافت می دارند؛ که  در نهایت، چنین اقدامات نابخردانه و مجرمانه ای به پای دستگاه قضایی کشور نوشته شده و تاوان آن را قوه قضائیه می پردازد.

متأسفانه از طرفی دیگر اقدامات بلاوجه، غیر قانونی و مجرمانه این دسته از مؤسسات که عمده مدیران آنها با تظاهر به وکالت، خود را وکیل دادگستری معرفی می کنند؛ به پای وکلای دادگستری نوشته شده و از دید عامه مردم که قدرت تشخیص وکیل دادگستری از غیر وکیل را ندارند ؛ عملاً این وکلای دادگستری هستند که از قبل فعالیتهای غیر قانونی این دست از موسسات موهوم حقوقی، در مظان اتهام و بدنامی قرار می گیرند و بدیهی است که این امر نیز فی حد ذاته برای نظام حقوقی ایران به شدت نامطلوب ارزیابی می شود.  

 جولان مؤسسات حقوقی موهوم و دخالت آنها در امر وکالت در حالی صورت می گیرد که اصولاً ثبت مؤسسه حقوقی به منزله مجوز فعالیت آن نیست ولی متأسفانه در سایه بی تدبیری مسوولین و بی توجهی قوه قضائیه به چنین موضوع مهمی که آسیبهای آن روز به روز بیشتر هویدا می شود؛ مدیران این مؤسسات به محض ثبت مؤسسه حقوقی با نصب تابلو و استفاده از نام خویش به عنوان مدیر مؤسسه حقوقی و با تبلیغات رنگارنگ و عجیب و شرکت در مناقصات بانکها و شرکتهای دولتی و خصوصی؛ شروع به فعالیت کرده و هیچ مرجع یا مقامی از مقامات قضایی و غیر قضایی نیز متعرض فعالیت این مؤسسات پس از ثبت آنها در اداره ثبت شرکتها نشده و نمی شود!!.

طبیعی است که اقلّ انتظار شهروندان آن است که اگرعدّه‌ای بخواهند به قصد سودجویی و با سوء‌استفاده از نیازهای مردم، آنها را گمراه کرده و برای کسب درآمدهای نامشروع، باعث فریب آنها شوند، تدبیری از ناحیه مسوولین اندیشیده شده و بخصوص دستگاه قضایی که به موجب بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی،  یکی از وظایف آن پیشگیری از جرم می باشد بر عدم فعالیت این مؤسسات پس از ثبت آنها در اداره ثبت شرکتها نظارت کند و یا با صدور بخشنامه ای، اداره ثبت شرکتها را به عنوان یکی از ادارت تابعه خویش از ثبت این مؤسسات منع و مؤسسات ثبت شده را با قید مهلتی مکلف به تغییر مدیر یا مدیران از افراد غیر وکیل به افراد وکیل نماید والّا، با ابطال شناسه ملی و انحلال قهری مؤسسه، مانع از ادامه فعالیت مؤسسه گردد.

بدین ترتیب با توجه به مطالب معنونه در سطور پیشین تردیدی وجود ندارد که بخشنامه مدیر کل اداره ثبت شرکتها در رابطه با ثبت مؤسسه حقوقی توسط افرادی غیر وکیل، از مصادیق بارز مصوبات جرم زا است؛ زیرا علاوه بر آنکه تظاهر به وکالت را که به موجب ماده ۵۵ قانون وکالت جرم و قابل تعقیب و مجازات است را ترویج می کند راه همواری را جهت توسل و تشبث به مانورها و اعمال متقلبانه و بردن مال غیر و کلاهبرداری از مردم برای متظاهرین به وکالت و کارچاق کنها فراهم می کند که مع الوصف جرایم مزبور، بزه هایی است که مستقیماً از اجرای مفاد بخشنامه مورد بحث حاصل می شود و جرایم فرعی متعددی را نیز می تواند بعنوان متفرعات ناشی از اجرای مفاد این بخشنامه تصور نمود که از آن جمله می توان به تحصیل مال نامشروع، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی و تهدید و اخاذی بواسطه اطلاع از اسرار مراجعین اشاره کرد.

به هر حال با توجه به اینکه دربند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، یکی از وظایف قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرم تعریف گردیده است؛ ضروری است قوه قضائیه در مقام اجرای مفاد این اصل از قانون اساسی اهتمام لازم را به خرج داده و از ادامه اجرای این بخشنامه که توسط یکی از سازمانهای تابعه آن ابلاغ و اجرایی گردیده جلوگیری کند و مانع از ادامه فعالیت مؤسسات حقوقی موجود گردد.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *