جوابیه کانون وکلای دادگستری خراسان به روزنامه خراسان!

به گزارش پایگاه خبری اخبار وکالت(اوکا نیوز) کانون وکلای دادگستری استان خراسان پیرو انتشار مطلبی با تیتر با عنوان «کانون وکلا به انحصار متهم شد» در روزنامه خراسان، طی نامه ای که نسخه ای از آن در اختیار اوکا نیوز قرار گرفته است به مطلب منتشره در این روزنامه پاسخ داد.

متن این نامه به شرح ذیل است:

 

باسمه تعالی

مدیرعامل محترم موسسه فرهنگی خراسان

با اهدام سلام احترام

اعلام می دارد، در مورخ ۳۱/۵/۱۳۹۶ تیتر قابل تأملی با عنوان ” کانون وکلا به انحصار متهم شد” در صفحه اول روزنامه متبوع آن موسسه به چاپ رسیده و متعاقباً مطالبي از آقای رضا شیوا-رئیس محترم شورای رقابت- نقل شده است که به دلیل انتشار آن و مستند به ماده ۲۳ قانون مطبوعات مطالب زیر به استحضار رسیده و مقتضی است در اولین شماره روزنامه مذکور در همان صفحه و با همان فونت به چاپ برسد:

 ۱- در فرهنگ لغات فارسی “متهم” کسی که به او تهمت زده شده یا کار بدی به او نسبت داده شده است و همین لغت در زبان حقوقی صرفاً در خصوصی اشخاصی بکار میرود که در حال جری تشریفات رسیدگی در دادسرا و دادگاه کیفری به دلیل ارتکاب جرم بوده و هنوز انتساب جرم به وی محرز نشده است.

با عنایت به اینکه اولاً ادعای انحصار در پذیرش وکیل دادگستری نه تنها مصداق تعریف لغوی فوق الذکر نبوده بلکه مغایر با مقررات موضوعه در این خصوصی می باشد. ثانیاً مرجع تشخیص این ادعا قطعاً روزنامه متبوع آن موسسه فرهنگی مخترم نمی باشد و مراجع ذی صلاح در حال رسیدگی به ادعای مطرح شده می باشند. ثالثاً پذیرش وکیل دادگستری از طریق آزمون به استناد نص صریح ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶ یک تکلیف قانونی بوده و مجریان این تکلیف جهت تعیین ظرفیت پذیرش وکیل به استناد تبصره ذیل همین ماده، ریاست کل دادگستری استان، ریاست دادگاه انقلاب استان و ریاست کانون وکلا می باشند و هیچ عنوان مجرمانه ای بر آن مترتب نیست که عمل به آن مصداق “اتهام” باشد و عملکرد مدعیان حذف آزمون در این خصوص مغایر با قانون و فاقد وجاهت می باشد. بنابراین استفاده از کلمه “متهم” در خصوصی کانون وکلا مغایر با آداب و آیین نگارش بوده و از آن موسسه فرهنگی محترم استفاده از کلمات نابجا که می تواند دارای بار حقوقی باشد دور از انتظار است.

۲-  با وجود اینکه مقدمه تیتر فوق الذکر عبارت ” ورود شورای رقابت به پرونده انحصار در بخشهای وکالت و بهداشت ” بوده است.لیکن تیتر بعدی استفاده شده با فونت بسیار درشت با حذف عبارت “بهداشت” صرفاً در خصوص بخش “وکالت” بوده و این برخورد دوگانه نشان دهنده نگاه فاقد حسن ظن آن موسسه فرهنگی محترم به نهاد وکالت و کانون و کلا می باشد که از قضا این نهاد مقدس خود متولی مساعدت به حفظ نظم ، عدالت و احقاق حقوق مردم است.

۳- علی رغم اینکه پاسخ مقتضی و قانونی به دادخواهی مدعیان حذف آزمون وکالت به شورای رقابت تسلیم شدہ است،  جھت اطلاع خاطر نشان مي گردد که اولاً: ریس محترم شورای رقابت به واسطه سبق اظهار نطر در شکل و ماهیت موضوع ادعایی، صلاحیت خود بعنوان احدی از اعضا شورای رقابت در خصوصا رسیدگی به موضوع وارده را از دست داده اند. ثانیاً: اجرای تصمیم شورا در خصوص داروخانه ها با دستور موقت صادره از شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری متوقف شده است. ثالثاً: قانون خاص كيفيت اخذ پروانه وکالت، با قانون عام اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی قابل نسخ نیست و مفاد قانون مذکور قابل تسری به امور کانونهای وکلا نمی باشد. رابعاً: دریافت پروانه  وکالت مستلزم آمادگی هایی برای متقاضی است که این آمادگی به صرف گذراندن واحدهای درسی رشته حقوق در دانشگاه برای بیش از ششصد هزار فارغ التحصیل گرایشهای متعدد حقوق فراهم نمی گردد. بنابراین مدعیان محترم حذف آزمون وکالت، به دلیل شبهات موضوعی و حکمی، مسیر طی شده را به درستی أنتخاب نکرده اند.

بی گمان کانونهای وکلا ، ضمن پذیرش هرگونه انتقاد سازنده و منطبق بر انصاف، نگران و دلمشغول وضعیت فارغ التحصیلان حقوق به تعداد بیشماری که اعلام شد هستند و راه حلهای قانونی و معقول را می پذیرند. با اینحال تغییرات بنیادی در این خصوص صرفاً از طریق خرد جمعی یعنی قانونگذاری در مجلس که بنا بر فرمایش حضرت امام(ره) در رأس همه امور است، امکان پذیر خواهد بود.

امید است مدعیان محترم به جای طرح اینگونه مسائل، به مطالعه و آمادگی بیشترجهت شرکت و موفقیت در آزمونهای سالانه کانون وکلا همت گمارند.

 

با تقدیم احترام

رئیس کانون وکلای دادگستری استان خراسان

مهدی عامری  



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *