تکمیل تدریجی قطعات یک پازل؛ حسن کیا-وکیل دادگستری

از زماني كه جلوي برگزاري غير قانوني آزمون جذب وكيل توسط مركز مشاوران قوه قضاييه موسوم به ١٨٧گرفته شد.همواره تلاش بخشي از حاكميت براين بود كه اين مركز مجدداً بتواندبه جذب وكيل بپردازد.زماني كه ناگهان كمپيني با موضوع حذف ظرفيت از ازمون كانون وكلا سربرآورد و باامكانات مختلف رسانه اي و ارتباطات مستمر با نهادهاي قدرت و دراختيار داشتن رسانه مكتوب روزانه و بسياري اهرم هاي ديگر سعي در القاي انحصار گرايي كانون وكلا گرديد.شايد كمتر كسي تصور مي كرد كه اين جنجال و هياهو سناريويي درجهت به مرگ گرفتن و به تب راضي كردن است.چون اصل خواسته كمپيني ها بي هيچ گفتگويي غيرقانوني بود.چه كانون وكلا مجري قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب ارديبهشت ٧٦ بود و طبق تكليف مقرر قانوني خود هر ساله به برگزاري آزمون ورودي وكالت اهتمام مي ورزيد و در خصوص تعداد پذيرفته شدگان نيز كميته اي سه نفره كه كانون در آن در اقليت قرار داشت تصميم گيري مي كردند.در خصوص استدلال نماي ديگر حضرات كه كانون قانون رفع موانع كسب و كار را رعايت نمي كند نيز ناگفته پيداست كه وكالت كسب و كار به معناي تجارت و سوداگري نيست و به دليل حساسيت مشاغلي مانند وكالت و قضاوت اساساً وجود فيلترهاي خاص در اين مشاغل ضروري است و اين جلوگيري از كسب و كار نيست بلكه حفظ و حراست از حقوق ملت است كه جان و مال و عرضشان محترم است و نميتوان بدون ضابطه اجازه ورود به چنين مشاغل حساسي را داد.اما با وجود سست بودن ادله كمپيني ها همچنان هياهو ادامه داشت و اعضاي موسس كمپين ضمن در اختيار داشتن روزنامه همشهري،به سرعت برنامه اي زنده در شبكه يك سيما گرفتند و ملاقاتهايي با نمايندگان مجلس و قوه قضائيه ترتيب دادند.اكنون با اعلام امكان برگزاري ازمون مركز مشاوران در سال جاري به نظر مي رسد تمام اين جنجال ها بخاطر زمينه سازي جهت برگزاري مجدد ازمون مشاوران بوده است.امري كه هم مركز را درموقعيتي مناسب قرار مي دهد(با اين تبليغ كه بديل انحصارگرايي كانون،مركز مشاوران مجدداً فعال گرديد تا انحصار را بشكند!!) و هم با جذب تعدادزيادي وكيل اين امكان را به آنها خواهد داد تا در مجلس و در جريان اصلاح لايحه وكالت كه هدف اصلي آن ادغام است قدرت چانه زني مركز را بالا برده و انها مدعي زعامت بر نهاد برآمده ازادغام كانون ومركز مشاوران باشند.سخنان جديد وزيردادگستري مبني بر برگزاري ازمون توسط مركز مشاوران در سال جاري و فشارهاي بي سابقه به كانون والقاي انحصارگرايي در اين نهاد نيمه مستقل،همه و همه شواهدي بر اين مدعا هستند.به نظر نگارنده كانون هاي وكلا در اين مقطع حساس بايد بسيار هوشيار باشند و اجازه به انجام رسيدن اين برنامه هدفمند را ندهند.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *