برای ثبت موسسات حقوقي داشتن پروانه وكالت يا مجوز از مراجع ثبتي الزامي نيست؛سلام به كارچاق‌كن‌ها در گفتگوی شهروند با دکتر وحید قاسمی عهد-وکیل دادگستری

وحیده کریمی -شهروند حقوقی: نهاد وکالت سال‌هاست با چالش‌های گوناگونی مواجه بوده و ازجمله آنها که تاکنون اعتراضات گسترده‌ای به همراه داشته وضع فعالیت موسسات حقوقی غیرمجاز است.  به‌ گمان وکلا برخی از این موسسات  فعالیت‌های غیرقانونی بسیاری داشته و چهره نهاد وکالت را خدشه‌دار ساخته‌اند.
کانون وکلای دادگستری برای سروسامان دادن به اوضاع نابهنجار فعالیت موسسات غیرمجاز حقوقی مدت‌هاست دست به کار شده است. از جمله تصویب مصوبه‌ای در خرداد‌سال گذشته توسط هیأت‌مدیره وقت کانون وکلای مرکز به ریاست دکتر علی نجفی‌توانا  که مبتنی بر این امر بود که همکاری وکلا و کارآموزان وکالت این کانون با موسسات حقوقی که توسط افراد فاقد پروانه وکالت تأسیس شده‌اند یا خواهند شد، ممنوع و قابل تعقیب انتظامی است.
همچنین با پایان فعالیت هیأت‌مدیره سابق کانون وکلای دادگستری، هیأت‌مدیره جدید نیز پیگیر برخورد با فعالیت موسسات حقوقی غیرمجاز شد و در شانزدهم شهریور ماه بود که رئیس کانون وکلای مرکز با انتقاد از ادامه فعالیت موسسات حقوقی غیرمجاز گفت: فعالیت هزار موسسه حقوقی غیرمجاز در کشور را باید معضلی بزرگ دانست که  نه‌تنها مورد تأیید این کانون نیستند، بلکه معضلی برای قوه قضائیه و دولت محسوب می‌شوند.
به گفته حسین‌آبادی این موسسات از طریق اداره کل ثبت شرکت‌ها مجوز می‌گیرند که افراد می‌توانند با کمترین تحصیلات، درخواست ثبت شرکت حقوقی کنند. در گذشته قبل از ثبت این شرکت‌ها نیاز به مجوز کانون وکلا بود و برای ثبت هر شرکت باید ٣ حقوقدان عضو شرکت بودند اما متاسفانه با لغو این قانون ثبت شرکت حقوقی بسیار آسان شده است و مردم بسیاری گول آنها را می‌خورند.
اما نكته قابل تامل و جالب اين است كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه متولي ثبت شركت‌ها و موسسات است در يك اقدام غيرقابل پيش‌بيني برخي شروط ثبت موسسات را حذف و اعلام كرده است براي ثبت موسسات حقوقي ديگر نيازي به داشتن مدرك و مجوز وكالت نيست! اين بخشنامه به شماره ٩١-١٩١٥٣٦ با امضاي مرتضي ادب مديركل ثبت شركت‌ها و موسسات غيرتجاري ابلاغ شده و در متن آن آمده است: به‌دليل روشن بودن وضعيت قانوني و ضرورت ايجاد وحدت رويه در ثبت موسسات برابر مقررات حاكم در مورد ثبت موسسات حقوقي داشتن پروانه وكالت يا مجوز از مراجع ثبتي الزامي نيست. با دکتر وحید قاسمی‌عهد، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری برای نقدی بر فعالیت این موسسات حقوقی بحث‌برانگیز به گفت‌وگو نشسته‌ایم.
 دکتر وحید قاسمی‌عهد، ‌استاد دانشگاه و حقوقدان در گفت‌وگو با «شهروند» در بررسی مشکلات جامعه وکالت توضیح داد:   سال‌هاست كه نهاد وكالت در معرض تهديدهاي جدي قرار دارد.  وكالت در كنار منصب قضا ركن ركين اجراي عدالت در جامعه است. سال‌هاست كه قانونگذار يا نهادهاي تصميم‌گيرنده در نهادهاي حقوقي مثل دادگاه و دادسرا يا شرايط تصدي شغل قضا و… تغييرات بنياديني اعمال کرده‌اند كه عمده اين تغييرات ريشه در عدم تطابق آنها با احكام شرعي دارد. اما درخصوص وكالت دادگستري درست است که از حيث تاريخي، خاستگاه آن مغرب‌زمين است اما هيچ‌گاه مغايرت و مخالفتي از سوي علماي دين به اين نهاد ديده نشده و عموما آن را مصداقي از عقد شرعي وكالت مي‌دانند. علت هجمه‌هاي اخير، شايد بي‌هزينه‌بودن اصلاحات براي حكومت باشد، با اين توضيح كه وكلاي دادگستري و كانون وكلا هيچ هزينه‌اي بر دوش دولت تحميل نمي‌كنند، بنابراین اعمال اصلاحات از لحاظ مادي فاقد هرگونه هزينه است.
این وکیل دادگستری در ادامه خاطرنشان کرد: اما صرف‌نظر از ريشه‌هاي اين هجمه‌ها، اكنون نهاد وكالت با خطر سلب استقلال مواجهه است، به نحوي‌كه سلب استقلال وكيل و كانون‌هاي وكالت ضربه مهلك و جبران‌ناپذيري به اجراي عدالت وارد خواهد کرد و متضرر اصلي اين تهديد تنها حقوق حقه مردم و بقاي حكومت است.  وی در ادامه به لوایح مربوط به جامعه وکلا اشاره کرد و گفت: درحال حاضر لوایح جامع وکالت (تدوین‌شده از سوی قوه مجریه و قضائیه) و طرح وکالت تنظیمی از سوی نمایندگان در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس درحال بررسی است،  فارغ از انتقاداتي كه به اين لوايح وارد است. معضل ديگري كه به نظر بسيار فاجعه‌وار مي‌رسد وجود موسسات حقوقي است. سرچشمه پيدايش اين موسسات غيرقانوني در مورخ ۲ اردیبهشت‌ماه مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری است كه برخلاف روح قوانين و اصول حقوقي برای ثبت موسسات حقوقی شرط داشتن مدرک و مجوز وکالت حذف شده است. جهت توجيه اين بخشنامه در متن آن آمده است: «به دليل روشن بودن وضعيت قانوني و ضرورت ايجاد وحدت رويه در ثبت موسسات برابر مقررات حاكم در مورد ثبت موسسات حقوقي داشتن پروانه وكالت يا مجوز از مراجع ثبتي الزامي نيست».
كوله‌باري از ضررهاي غيرقابل‌جبران
  قاسمی‌عهد به سال‌های اخیر و تخلفات برخی موسسات حقوقی که تبعات جبران‌ناپذیری به همراه داشته،  اشاره کرد و گفت:  اكنون كه ٤سال از ابلاغ این بخشنامه مي‌گذرد، انتقادها و پيش‌بيني منتقدان رنگ واقعيت به خود گرفته و بسياري از مراجعه‌كنندگان كه به اميد حل مشكل خود به اين موسسات مراجعه كرده‌اند  با كوله‌باري از ضررهاي غيرقابل جبران، پيگير حقوق تضييع‌شده خود هستند، به گونه‌اي كه بايد در كنار دعوي و ترافع اصلي هزينه‌هاي هنگفتي بابت طرح دعوي عليه موسسات حقوقي پرداخت كنند.  پيش از مشروعيت‌بخشي به چنين موسساتي، مردم به راحتي فرق بين وكيل و كارچاق‌كن‌ها را تشخيص مي‌دادند اما امروزه اين بازشناسي ميسر نيست، بلكه با وجود تشكيلات عريض و طويل اين موسسات و امكان تبليغ براي آنها، در ديد مردم مراجعه به موسسه راه ايمن‌تري نسبت به رجوع به وكيل تلقي مي‌شود.
همان‌گونه كه گفتيم در متن بخشنامه به وضعيت روشن قانوني تاسيس اين موسسات اشاره شده است.  وی با بیان این جمله که «پرسش اصلي اين است كه کدام قوانين و مقررات، ثبت و فعاليت موسسات حقوقي كه صاحبان آن فاقد مدرك وكالت هستند را توجيه مي‌كند؟» افزود: برخلاف آنچه ادعا شده نص قوانين كاملا مخالف تاسيس چنين مقرراتي است، به گونه‌اي كه در ماده ٥٥ قانون وكالت مصوب ١٣١٥ مي‌خوانيم: «… به‌طور كلي هر شخصي كه داراي پروانه وكالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وكالت ممنوع است اعم از اين كه عناوين تدليس از قبيل مشاور حقوقي و غيره اختيار كند يا اين‌كه به وسيله شركت و ساير عقود يا عضويت در موسسات، خود ‌را اصيل در دعوي قلمداد کند متخلف از يك الي ٦ ماه حبس تأديبي محكوم خواهد شد.» طبق اين مقرره صاحبان موسسات حقوقي مجرم هستند و از لحاظ تحليل حقوقي صادركننده اين بخشنامه مشروعيت‌بخش معاون جرم تلقي مي‌شود.  افزون بر ماده  ٥٥  قانون وكالت كه صراحتا فعاليت چنين موسساتي را منع مي‌كند، مقررات ديگري وجود دارند كه  بر غيرقانوني‌بودن  تاسيس و فعاليت آن صحه مي‌گذارند.
تعهدات و محدوديت‌هاي خاصي  براي شغل وکالت
‌این استاد دانشگاه در ادامه تأکید کرد:  به علت اهميت اين شغل و تاثير شگرف آن جهت اعمال عدالت و تمييز حق و باطل، قانونگذار شرايط ويژه‌اي براي اشتغال به اين شغل در نظر گرفته است مانند داشتن مدرك خاص، قبولي در آزمون وكالت، طي دوره كار آموزي و اداي سوگند و…  
به گفته این حقوقدان، در همين راستا قانونگذار تعهدات و محدوديت‌هاي خاصي براي اين شغل لحاظ کرده است. تعهدات و محدوديت‌هاي  وكلاي دادگستري عبارتند از: دريافت حق‌الوكاله طبق تعرفه يا قرارداد حق‌الوكاله، تعهد به ارايه اطلاعات درخصوص پرونده و دعوي، تعهد به حفظ اسرار موكل، داشتن محلي براي  دفتر وكالت و…  مضاف بر اين، دادسرا و دادگاه انتظامي وكلا رفتارهاي وكلا را تحت نظر قرار مي‌دهند و با هرگونه نقض قانون و مقررات برخورد مي‌کنند.  اين در حالي است كه موسسات حقوقي بدون هيچ محدوديتي تشكيل مي‌شوند و ضمن اين‌كه از امتيازات يك وكيل بهره‌مند مي‌شوند،  هيچ‌يك از تعهدات و محدوديت‌هاي وكلا را ندارند.
وی در توضیح برخي از امتيازات اين موسسات که  در اصل اين امتيازها به مفهوم دور زدن قوانين و مقررات است، گفت: نخستین مورد جواز تبليغ است که درحال حاضر وكيل دادگستري پس از پذيرش در آزمون دشوار وكالت، طي دوره كارآموزي و قبولي در آزمون پايان اين دوره و اخذ پروانه وكالت حق هيچ‌گونه تبليغاتي ندارد و چنانچه تبليغي کند طبق قانون مرتكب تخلف شده‌ است. اما موسسات حقوقي بدون هيچ محدوديتي همچون تجار اقدام به تبليغ مي‌کنند.
دومین امتیاز این موسسات جواز خيانت و نادرستي نسبت به موكل است که طبق ماده ٤١ قانون وكالت «در صورتي كه خيانت وكيل نسبت به موكل ثابت شود ازقبيل آن‌كه وكيل با طرف موكل ساخته و بالنتيجه حق موكل را تضييع کند به محروميت ابدي از شغل وكالت محكوم خواهد شد و موكل مي‌تواند خسارات وارده بر خود را از او مطالبه کند.» اما چنانچه موسسه حقوقي به موكل خود خيانت كند، هيچ ضمانت اجرايي برايش متصور نيست و مي‌تواند با كمال آرامش خود را آماده ادامه كار کند.
جواز در تقلب
قاسمی‌عهد به  جواز در تقلب نیز اشاره کرد و توضیح داد: در این مورد قانونگذار براي حفظ حقوق موكلان و تامين پرداخت ماليات ناشي از درآمد در ماده ٣٩ قانون وكالت مقرر مي‌دارد: «وكيل حق ندارد دعاوي را به‌طور مصانعه يا در ظاهر به اسم ديگري و در باطن به اسم خود انتقال بگيرد و اين قبيل دعاوي در محكمه پذيرفته نخواهد.» در تبليغات گسترده اين موسسات به وضوح ديده مي‌شود كه امكان طرح دعوي اصالتا و وكالتا مطرح است.  بدين شكل كه موسسه ممکن است موضوع دعوي را به نام خود منتقل کرده و اصالتا طرح دعوي مي‌كند، حال چنانچه وكيلي مرتكب چنين عملي شود مجازات درجه ٥ به بالا در انتظار او است. از اين رهگذر در بسياري از موارد حقوق موكل تضييع  و از همه مهم‌تر منافع عمومي جامعه و الزامات مربوط به ماليات به‌طور ظاهرا مشروعي دور زده مي‌شود.
«عدم وجود تعهد به رازداري» نیز از دیگر ویژگی‌های این موسسات است که قاسمی‌عهد با بیان این جمله ادامه داد:  يكي از تعهدات مهم وكيل دادگستري حفظ  اسرار موكل است. در ماده ٣٠ قانون وكالت مقرر شده: «وكيل بايد اسراري كه به واسطه وكالت از طرف موكل مطلع شده و همچنين اسرار مربوطه به حيثيات و شرافت و اعتبارات موكل را حفظ‌ کند». موسسات حقوقي نيز حسب فعاليت خود نسبت به  اسرار مراجعه‌كنندگان آگاه مي‌شوند و اين بيم واقعي وجود دارد كه در صورت بروز اختلاف بين موسسه و موكل، موسسه از اسرار موكل سوءاستفاده کند. چنانچه وكيلي افشای اسرار کند، متحمل مجازات شديد انتظامي خواهد شد. وی در ادامه تأکید کرد:  اما موسسه حقوقي رها از هرگونه تعهدي در اين‌خصوص است. فرض كنيم دختري براي ازدواج با شخص مورد علاقه‌اش به وكيل يا موسسه حقوقي مراجعه مي‌كند، حال اگر اين راز بخواهد فاش شود قابل پيش‌بيني است كه چه سرنوشتي براي دختر روي مي‌دهد يا مردي كه قصد تجديد فراش دارد و حال از تصميم خود عدول كرده يا شخص نادم از جرم كه به واسطه مشاوره به ايشان مراجعه كرده است، هويداشدن جرمش چه عاقبتي براي او رقم خواهد زد؟ در عمل مواردي وجود دارد كه برخي از اين موسسات، مراجعه‌كننده را تهديد به افشاي راز کرده و از اين رهگذر مبالغ هنگفتي بابت حق سكوت گرفته‌اند.  اما وكيل به واسطه سوگند و مجازات سنگين انتظامي جسارت اين گونه اعمال را نخواهد داشت.
آیا تمام قوانين و مقررات حوزه وكالت
گزاف است؟
این حقوقدان تصریح کرد: با وجود اين دوگانگي و اين‌كه موسسات حقوقي از هرگونه محدوديت در برابر موكل رها هستند، اين ذهنيت ايجاد مي‌شود كه تمام قوانين و مقررات حوزه وكالت گزاف و زايد است. وقتي يك شخص فاقد تخصص و دانش مي‌تواند تنها با وجود يك بخشنامه! حايز تمامي امتيازات شغل وكالت شود و بي‌آن‌كه خود را اسير قوانين محدود‌كننده ببيند، پرسش اين است كه چرا متخصصان نتوانند رها و يله شغل خويش را سازماندهي کنند؟ كدام قاعده عقلي، نقلي يا شرعي مجوز مي‌دهد كه فرد غيرمتخصص از مزاياي شغل دشوار و تخصصي وكالت برخوردار شود بي‌آن‌كه در راه انجام آن محدوديتي داشته باشد اما فرد متخصص در انجام وظيفه خود با محدوديت‌هاي زيادي روبه‌رو باشد؟
قاسمی‌عهد در پایان به نتایج منفی بخشنامه سازمان ثبت اشاره کرد و گفت: اين بخشنامه به ناحق كه در خوشبينانه‌ترين حالت از روي بي‌دانشي صادر شده، ضمن مشروعيت بخشيدن به اعمال خلاف كارچاق‌كن‌ها، حامل پيامي تلخ براي كليت جامعه است و ديري نخواهد پاييد كه معضلات عديده‌اي را براي جامعه ايجاد خواهد کرد. انتظار است هرچه زودتر وجود اين موسسات غيرقانوني آسيب‌شناسي شده و موانع جدي براي فعاليت آنها ايجاد شود.

منبع: روزنامه شهروند | شماره ۹۷۵ | ۱۳۹۵ دوشنبه ۳ آبان | صفحه ۸ا



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *