اصلاحیه مقررات وکالت پایانی بر استقلال کانون های وکلای دادگستری کشور؛دکتر مسعود بوجاری-وکیل دادگستری

پس از رد تمامی لوایح و طرح جامع وکالت در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و بدون الزام قانونی کارگروهی با اهداف مشخص در اسکودا برای تهیه اصلاحیه مقررات وکالت تشکیل گردید و متن پیشنهادی این کارگروه که بصورت در بسته و بدون اخذ جامع نظرات وکلای دادگستری تهیه شده بود ، در جلسه مورخه ۳۱/۰۱/۱۳۹۶ شورای اجرایی اسکودا با شتاب زدگی به تصویب رسید و سپس جهت برسی سریع برای هیئت مدیره های کانون های وکلا ارسال گردید و در این میان کانون وکلای دادگستری مرکز بدون اطلاع رسانی و در اختیار گذاشتن متن اصلاحیه مذکور برای وکلا و کمیسیون های مرتبط جهت نظرخواهی و بر حسب اخبار منتشره در جلسه ۷۴ هیئت مدیره در مورخه ۲۶/۰۲/۱۳۹۶ با تصویب اصلاحیه مقررات وکالت و به موجب ضرورت های پیش آمده با الحاق مرکز مشاورین حقوقی قوه قضائیه با کانون وکلا به اتفاق آرا موافقت نموده است .

بر حسب اعلام اسکودا قرار است صرفا گزارشی از متن اصلاحیه قانون وکالت به صورت فشرده به اجلاس بیست و هشتم هیئت عمومی اسکودا در تهران در۴ مرداد ماه ۱۳۹۶ ارائه گردد تا متعاقبا جهت تصویب آن در مجلس شورای اسلامی اقدامات لازم بعمل آید .

از آنجائیکه پس از کش و قوس چندین ساله پیرامون مقررات وکالت در کشور تهیه متن اصلاحیه مذکور به دلائل متعدد حقوقی و وکالتی تامین کننده جامع و کامل حقوق صنفی جامعه وکالت نبوده و برخی از مواد پیشنهادی آن در تعارض با استقلال و ناقض استقلال کانون های وکلای دادگستری کشور بوده که شرح کامل و بیان هر یک از ایرادات مطروحه در این اصلاحیه موصوف به جهت ضرورت رعایت اختصار خارج از فرصت این مقال بوده و قطعا در صورت نظرخواهی از جامعه حقوقی و وکالتی کشور مبسوط ایرادات متعدد به متن اصلاحیه مذکور از سوی اندیشمندان و دلسوزان جامعه وکالت ارائه خواهد گردید که مسلما راهگشای اصلاح صحیح و رفع کاستی های موجود در مقررات وکالت در کشور خواهد بود .

از اهم ایرادات به صورت تیتروار در متن اصلاحیه مقررات وکالت بدین شرح بوده که :

  • برخی از مفاد متن فعلی اصلاحیه مقررات وکالت تنظیم شده برای ارائه اجلاس فعلی اسکودا با متن مورد تصویب در جلسه شورای اجرایی اسکودا در ۳۱/۰۱/۱۳۹۶ متفاوت بوده که بطور مثال در متن فعلی در مبحث سوم : اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری بدون شرح اختیارات مشخص و با پیش بینی عدم اعمال و نقض مقررات مالیاتی کشور جایگزین شورای عالی وکالت در متن قبلی مورد تصویب توسط شورای اجرایی اسکودا گردیده که برخلاف اعلام اسکودا به جهت عدم تصویب این جایگزینی درجلسه مذکور شورای اجرایی اسکودا و به لحاظ الحاق بعدی این موضوع  پس از اعلام نظرهیئت مدیره های کانون ها ، این الحاق از اعتبار مصوبات وکالتی برخوردار نبوده و نیاز به اخذ نظر و رای از کانون های وکلای دادگستری می باشد .

– اتخاذ تصمیم در مورد ادغام و یا الحاق عام همه اعضای با ضابطه و بی ضابطه پذیرش شده توسط مرکز مشاورین حقوقی قوه قضائیه در کانون های وکلا به صورت غیر کارشناسی بوده و صرفنظر از اینکه تصمیم گیری در خصوص این موضوع بلحاظ ایجاد تغییردر ساختار و ماهیت کانون های وکلای دادگستری سبب ورود افرادی خارج از مقررات و موازین وکالت و پذیرش برخی افراد ناسالم در بطن کانون ها و همچنین موجب استحاله پروانه های غیرقانونی صادره برای بعضی از مشاورین حقوقی مذکور گردیده  که طبق مقررات قانونی حاکم بر وکالت اتخاذ تصمیم در این خصوص خارج از حدود اختیارات و وظایف قانونی هیئت مدیره های کانون های وکلای دادگستری کشور بوده و اجرای موضوع ادغام یا الحاق در راستای پذیرش و اجرای خواست بدون چون و چرای برخی مقامات قضایی می باشد  و شایسته بود که شمه ای از ضرورت های وکالتی پیش آمده برای الحاق مشاورین حقوقی موصوف به کانون وکلا و ادله حقوقی پذیرش بدون چون و چرای این قبیل مشاورین در کانون های وکلا که در حقیقت قبول نوعی تحکم دستگاه قضایی بر جامعه وکالت بوده بیان می گردید .

– در خصوص بیمه وکالت و بیمه مسئولیت وکالت بدون اینکه مقرراتی دائمی مختص امور جامعه وکالت در همین اصلاحیه پیش بینی گردد ، با توجه به مقررات عادی حاکم بر بیمه و به موجب قانون خدمات کشوری که مستمرا دستخوش تغییر تصمیمات دولتی بوده و با پیش بینی تکالیفی مبهم برای بیمه مرکزی ایران ، مقرراتی مجمل و غیر اساسی و کارشناسی نگردیده تحت عنوان کلی بیمه خدمات وکالتی پیشنهاد شده است .

– در خصوص وضعیت دارائی های منقول و غیرمنقول کانون های وکلای دادگستری و سرمایه های نقدی وکلا در نزد صندوق حمایت از وکلا و کارگشایان دادگستری پیش از الحاق اعضای نهاد موازی در کانون های وکلا تعیین تکلیف مصرحی بعمل نیامده و در قالبی غیر هم تراز عمده بار مالی پذیرش مشاورین حقوقی ۱۸۷ و بدون محاسبه تراز مالی آورده آنان ارائه خدمات وکالتی به این مشاورین بر دوش کانون های وکلای دادگستری قرار داده شده و صرفا به تکلیف دولت در پیش بینی بار مالی این الحاق در بودجه اکتفا شده است .

– عدم پیش بینی بازسازی مقررات و تشکیلات انتظامی متناسب با مقررات و ساختار انتظامی قضایی و عدم تبین موارد مصرحه تخلفات انتظامی که موجب صدور آرای متهافت انتظامی توسط دادگاه های انتظامی کانون وکلا گردیده و همچنین تشدید مجازات انتظامی از موارد نقص اصلاحیه وکالت بوده .

– عدم وضع مقررات جهت ارائه آموزش های علمی به منظور تخصصی گردیدن وکالت منطبق با استانداردهای بین المللی وکالت و صدور پروانه های تخصصی برای وکلا در راستای ارائه خدمات نوین حقوقی از نواقص اصلاحیه مذکور وکالت می باشد .

– و …….

– و …….

– و …….

– اساسا این متن پیشنهادی ۲۶ ماده ای مجموعه ای کامل برای اصلاح  و تجمیع و هماهنگ و یکسان سازی مقررات وکالت نبوده بلکه خود اصلاحیه ای ناقص و ناقض بر مقررات پراکنده وکالت بوده که موثر در اصلاح ذات مقررات وکالت نمی باشد  .

بر وکلای دادگستری کشور و همه مدیران وکالتی بوده که در راستای صیانت از استقلال وکیل و کانون های وکلای دادگستری کشور از تصویب نهایی متن اصلاحیه وکالت بعنوان متن مورد توافق کانون های وکلا  خودداری و بلحاظ وجود ایرادات عمده و نواقص عدیده وکالتی و با تکلیف بر انتشار شفاف متن اصلاحیه مقررات وکالت و اخذ نظرات کارشناسی جامعه وکالتی و برگزاری لااقل یک نشست تخصصی وکالتی پیرامون اصلاحیه مذکور نسبت به رفع نواقص در مواد ناقض استقلال اقدام نموده و قطعا تصویب این اصلاحیه وکالت پایانی بر استقلال وکیل و کانون های وکلای دادگستری و موجب هدم قطعی وکالت در آینده ای نه چندان دور در کشور خواهد گردید *

 



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *