از فراوانی وکلای بیکار تا به روز نبودن قوانین وکالت

رییس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان مرکزی بر لزوم دقت نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه تعدد دانشکده‌های حقوق و اشباع این رشته تحصیلی که به افزایش وکلای بیکار منجر شده تاکید کرد و بی‌توجهی به این امور و حذف آزمون اخذ پروانه وکالت را خیانت به جوانان دانست.

عبدالوهاب شهبازی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، ضمن تبریک هفته وکیل با بیان اینکه متاسفانه اخیرا مواردی در خصوص پذیرش متقاضیان برای کسب پروانه وکالت مطرح می‌شود، عنوان کرد: اخیرا موضوع حذف آزمون پروانه وکالت مطرح شده است در صورتی که این موضوع باعث می‌شود هر فارغ‌التحصیل رشته حقوق وارد عرصه وکالت شود و در حقیقت این اقدام بازی با جان، مال و حیثیت مردم است.

وی با طرح این سوال که چطور می‌توان پذیرفت که هر کسی بلافاصله بعد از فارغ شدن از دانشگاه کار وکالت را عهده‌دار شود؟ گفت: فارغ‌التحصیلان از دانشگاه باید در کنار وکلای باسابقه مهارت لازم را کسب کنند، در غیر این صورت به دلیل عدم برخورداری از تبحر لازم نمی‌توانند وکالت صحیح و موثری انجام دهند.

اینهمه دانشکده حقوق!

وی تعدد دانشکده‌های وکالت را از دیگر مشکلات این بخش از جامعه عنوان کرد و افزود: تنها در استان مرکزی ۱۹ دانشکده حقوق وجود دارد و سالانه تعداد قابل توجهی دانشجو از این دانشکده‌ها فارغ‌التحصیل می‌شوند، مشخص نیست بر چه اساسی این تعداد دانشکده حقوق در استان ایجاد شده است.

رییس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان مرکزی ادامه داد: سوال اینجاست که برای اعطای مجوز جهت دایر کردن دانشکده حقوق کدام کار تخصصی و کارشناسی صورت گرفته است و بر چه اساس در شهری که امکان حضور اساتید این رشته وجود ندارد، دانشکده حقوق راه‌اندازی می‌شود؟

وی عنوان کرد: به عنوان نمونه در شهری مانند میلاجرد دانشکده حقوق مستقر شده است و این در حالی است که دانشگاه آزاد اراک برای تامین اساتید رشته حقوق از تهران کمک می‌گیرد و این اقدام به سختی ممکن می‌شود.

شهبازی بیان کرد: امروز هر سازمان وابسته یا غیر وابسته به امور قضایی یا حقوقی برای خود دانشکده حقوق کاربردی افتتاح می‌کند و بدون کنکور هم دانشجو می‌پذیرد و اکثر این دانشجویان هم پس از فارغ‌التحصیلی خواستار پروانه وکالت هستند. باید پرسید چرا قوه قضائیه که با کمبود قاضی مواجه است از این فارغ‌التحصیلان قاضی استخدام نمی‌کند و چرا سازمان ثبت اسناد سال‌های متمادی است که امتحان سردفتری برگزار نمی‌کند و فارغ‌التحصیلان به سمت وکالت سوق داده می‌شوند.

شهبازی بیان کرد: تعدد دانشکده‌های حقوق و نبود اساتید مجرب باعث پرورش دانشجویان بی‌سواد در این رشته می‌شود و در صورت حذف آزمون کسب پروانه وکالت این فارغ‌التحصیلان به عنوان وکیل وارد عرصه وکالت می‌شوند و به این طریق حقوق مردم پایمال شده و شاهد تضییع حق مردم خواهیم بود.

رییس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان مرکزی با اشاره به اینکه ۲۷ سال پیش تنها ۹ وکیل در اراک فعالیت داشتند و با تاکید بر این نکته که ما همواره درگیر افراط و تفریط هستیم، عنوان کرد: امروز در استان مرکزی ۳۴۷ وکیل پایه یک داریم، ۲۶ نفر نیز در اختبار یازدهم بوده و پذیرفته شده‌اند و به جمع وکلای پایه یک افزوده می‌شوند و حدود ۴۰ نفر نیز کارآموز هستند.

پیشنهاد غیر کارشناسانه برخی رسانه‌ها

وی در رابطه با نحوه دریافت پروانه وکالت تصریح کرد: پذیرش کارآموز وکالت به موجب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶ کاملا در اختیار کانون نیست و توسط کمیسیونی متشکل از رییس کل دادگستری، رییس دادگاه انقلاب و کانون وکلا بعد از شرکت متقاضیان در آزمون سراسری که سالانه برگزار می‌شود، مشخص می شود. کارآموزان مورد نیاز در هر استان بر اساس میزان موفقیت در آزمون انتخاب می‌شوند.

وی با اشاره به پیشنهاد غیرکارشناسانه برخی رسانه‌ها در خصوص حذف آزمون دریافت پروانه وکالت، صحبت از حذف آزمون پروانه وکالت را خیانت به جوانان توصیف کرد و افزود: رشته حقوق اشباع شده است و ما با وکلایی مواجه هستیم که با گذراندن آزمون حساس و دشوار پروانه وکالت و کسب مهارت و دانش از اساتید و وکلای برجسته و دریافت پروانه وکالت، به دلیل نبود بازار کار مناسب پروانه خود را تودیع کرده‌اند و به شغل‌های دیگری پرداخته‌اند.

رییس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه با گذراندن ۱۴۰ واحد درسی نمی‌توان به تبحر لازم برای دفاع از حق مردم دست یافت، ادامه داد: اعطای پروانه مجوز تاسیس دانشکده‌های حقوق بدون در نظر گرفتن ظرفیت یک استان، بدون تامین اساتید مجرب و حذف پروانه وکالت، زمینه‌ساز سوق دادن جوانان به سمت این رشته تحصیلی است در حالی که بازار کار مناسبی برای وکلای متبحر وجود ندارد و با این شرایط جوانی که تجربه، علم و مهارت لازم را کسب نکرده نیز به این بازار افزوده می‌شود.

قضات بازنشسته هم خواستار وکالتند

شهبازی عنوان کرد: از طرفی در کنار این مسائل قضات بازنشسته نیز که طبق قانون می‌توانند پروانه وکالت کسب کنند، اقدام به دریافت این پروانه می‌کنند و به مجموعه شاغلین این عرصه اضافه می‌شوند، در صورتی که قضات بازنشسته بهتر است به عنوان مشاوران دستگاه‌ها مشغول به کار شوند و این بازار برای وکلا حفظ شود.

وی ادامه داد: در کنار این قضات با موضوع قضات بازخرید نیز مواجه هستیم. طبق شرایط تعریف شده افرادی که پنج یا ۱۰ سال سابقه قضاوت دارند می‌توانند بعد از بازخرید برای کسب پروانه وکالت اقدام کنند که اخیرا با افزایش تعداد این قضات مواجه هستیم.

رییس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه پذیرش دانشجوی رشته حقوق بدون کنکور و با مدرک کاردانی در سایر رشته‌ها نیز انجام می‌شود، عنوان کرد: در صورتی که از تمامی کانال‌های مذکور دانشجو پذیرفته شده و بدون آزمون پروانه وکالت اعطا شود، با تعداد بسیاری از وکلای بیکار مواجه خواهیم بود، کمااینکه هم‌اکنون نیز شاهد بیکاری بسیاری از وکلا و درآمدهای بسیار اندک آنها هستیم.

شهبازی تاکید کرد: وکالت شغل بسیار خطیری است و باید با حساسیت بالایی مورد توجه قرار بگیرد، تعیین تعداد دانشجویان، نوع تحصیل، اعطای پروانه مهارت باید طبق بررسی و ارزیابی دقیق انجام شود.

رییس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان مرکزی با اشاره به استقلال این کانون در سال ۱۳۸۶ گفت: انتخابات پنجمین دوره هیات مدیره امسال برگزار شد و هر هیات مدیره برای دوره‌ای دو ساله انتخاب می‌شود. افراد بعد از این مدت باید یک دوره استراحت را سپری و مجدد برای این سمت کاندید شوند.

وی در خصوص مهمترین خدمات کانون وکلا عنوان کرد: عمده‌ترین خدماتی که از طریق کانون وکلا ارائه می‌شود وکالت معاضدتی در امور حقوقی و کیفری است. معاضدت حقوقی در امور حقوقی شامل مشاوره رایگان است که از طریق وکلای کشیک در محل کانون، زندان، شورای حل اختلاف و مجتمع قضایی انجام می‌شود.

رییس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان مرکزی ادامه داد: معاضدت حقوقی نیز شامل قبول وکالت شهروندانی است که از طریق دستگاه قضا نبود توان مالی و علمی آنها در دفاع از حقوق خود، محرز می‌شود. همچنین وکالت تسخیری که شامل به عهده گرفتن وکالت افراد محکوم به حبس ابد یا اعدام و جرائم اطفال است از دیگر خدمات کانون وکلاست.

۱۰ سال است که دولت به وکلا پرداختی نداشته است

شهبازی با بیان اینکه بنا بر قانون دولت باید بابت هر پرونده تسخیری و معاضدتی مبلغ ۲۰۰ هزار تومان به وکلا پرداخت کند، گفت: متاسفانه حدود ۱۰ سال است که مبلغی برای این منظور تخصیص نداده است.

وی با بیان اینکه در مدت ۱۰ سال اخیر حدود دو هزار پرونده تسخیری و معاضدتی در استان مرکزی قبول وکالت شده است، افزود: حدود ۵۰۰ پرونده مربوط به سال جاری است که این تعداد به دلیل اجباری شدن در نظر گرفتن وکیل برای مسائل کودکان است.

رییس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان مرکزی بیان کرد: دولت باید سالانه مبلغی را در اختیار قوه مجریه و قضاییه قرار دهد و این مبلغ بین کانون‌ وکلای استان‌ها تقسیم و به وکلا تخصیص داده شود که در مدت ۱۰ سال اخیر این اقدام انجام نشده است.

قوانین وکالت به روز نیستند

شهبازی به روز نبودن قانون مربوط به وکلا را یکی از مشکلات این صنف عنوان کرد و افزود: قوانین مربوط به وکالت که در سال ۱۳۳۱ تصویب و سال ۱۳۳۳ اصلاح شد، قوانین جامعی هستند، اما این قوانین باید بروزرسانی شوند. لایحه جامع قانون وکلا سه سال قبل مطرح شد، این لایحه به دلیل اختلاف نظر بین قوه مجریه و قضاییه مدت ها مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت سه سال قبل به صحن علنی مجلس شورای اسلامی راه یافت.

وی عنوان کرد: با اینکه این لایحه در حد انتظار وکلا نیست و نمی‌تواند تمامی مصالح وکلا را تامین کند، اما انتظار حداقلی رسیدگی به این لایحه را داشتیم که متاسفانه از سه سال قبل تاکنون مسکوت مانده است.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *