اجحاف غیر قانونی در حق بانوان وکیل!؛ احسان نادمی-وکیل دادگستری

مدتی قبل در جریان مراسم جشن استقلال کانون وکلا [در استان گلستان]شاهد جمع آوری امضاء جهت طوماری از سوی تعدادی از بانوان وکیل بودم که در اعتراض نسبت به عملکرد صندوق حمایت وکلا تهیه می شد مدتی بعد در کمال شگفتی متوجه شدم علت اعتراض آن است که علی الظاهر در صورت فوت بانوی وکیل هیچ وجهی به عنوان مستمری به فرزندان وی پرداخت نمی گردد.

در تماس با مسئول محترم صندوق حمایت متوجه شدم که مستند صندوق حمایت در اخذ این رویه تبصره ۲ ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی مصوب ۵/۱۲/۱۳۷۷ هیات وزیران است که اخذ حقوق مستمری فرزندان وکلای متوفی خانم را بدین نحو مشروط نموده: «تبصره ۲: در مورد فرزندان بیمه شده زن به شرط آنکه پدر آنان در قید حیات نبوده و تحت کفالت وی باشند.» حال آنکه علاوه بر غیر عادلانه بودن این رویه (از آن جهت که به هر حال بانوان وکیل هم به همان میزان وکلای آقا سهم صندوق حمایت پرداخت می کنند و لذا به همان میزان باید از حمایت صندوق برخوردار باشند) آیین نامه مزبور به موجب قوانین بعدی از سوی قانونگذار نسخ گردیده و قانون متاخر به طریق اولی قادر به نسخ آیین نامه مقدم می باشد. لذا وظیفه خود دیدم جهت تنویر افکار عمومی وکلا معروض نمایم که اخذ چنین رویه ای از سوی صندوق حمایت وکلا اقدامی غیر قانونی و مغایر با نص صریح قانون است.

در ادامه ادله این مدعای خود را به شرح ذیل معروض می دارم:

۱ـ ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۹۱) مقرر نموده:« میزان حقوق وظیفه یا مستمری وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، تامین اجتماعی و سایر صندوق های خاص به ترتیب زیر است.» بدیهی است که صندوق حمایت وکلا نیز از مصادیق «صندوق های خاص بازنشستگی» بوده و لذا مقررات این ماده در موردش لازم الاجرا می باشد.

۲ـ وفق بند ۳ از ماده قانونی معنونه: «فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً در صورتی که معلول از کارافتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می گردند».

مشاهده می شود که قانونگذار در اینجا واژه «والدین» را به جای «پدر» کار برده و از این نظر تفاوتی میان پدر و مادر از نظر بهره مندی اولاد از مستمری ایشان قائل نشده است. لذا اولاد، مستحق مستمری مادر خود نیز در صورت فوت وی تلقی می گردند.

۳ـ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و آیین نامه اجرایی مارالذکر مصوب ۱۳۷۷ می باشند. روشن است که قانون متاخر به طریق اولی آیین نامه مقدم را نسخ می کند و آیین نامه حتی قابلیت تخصیص قانون را نیز ندارد. با این وصف و با نسخ آیین نامه مزبور استناد به آن چه محلی از اعراب دارد؟!

۴ـ افزون بر آنچه گفته گردید به نظر می رسد تبصره ذکر شده از آیین نامه اجرایی مزبور از ابتدا نیز در مغایرت با قوانین موضوعه وضع شده و باطل بوده است؛ زیرا وفق قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری (مصوب ۱۳۵۵) که این آیین نامه در اجرای آن تصویب شده: «وکلا و کارگشایان دادگستری طبق مقررات این قانون از طریق بیمه اجباری در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت حمایت میشوند.» همانطور که مشاهده می شود این قانون حمایت در قبال فوت را در مورد وکلا به طور مطلق و بدون قید وکلای آقا یا خانم به کار برده و لذا به استناد اصالة الاطلاق و اصالة العموم می باید حمایت های موضوع این قانون را به نحو یکسان شامل وکلای خانم و آقا دانست. در سایر مواد این قانون نیز تفاوتی میان وکلای خانم و آقا دیده نمی شود. روشن است که آیین نامه در جایگاهی نیست که حکم کلی قانونگذار را تخصیص دهد و از این نظر نیز آیین نامه مزبور از ابتدای تصویب برخلاف حکم قانون تصویب گردیده و بنا به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی غیر قابل استناد در محاکم بوده است. (بدون آنکه الزاماً نیازی به ابطال آن در دیوان عدالت اداری باشد.)

۵ـ به لحاظ منطقی نیز تبعیض مزبور موجه به نظر نمی رسد. فراموش نکنیم که رابطه صندوق حمایت وکلا با وکلا رابطه بیمه گر و بیمه گذار است و تبعیض میان افرادی که حق بیمه یکسانی را پرداخت می کنند شایسته و عادلانه به نظر نمی رسد. اینکه در اکثر خانواده ها پرداخت هزینه فرزندان از سوی پدر صورت می گیرد امری مربوط به روابط خصوصی و درونی اعضای خانواده بوده و به بیمه گر (که از خانمها و آقایان حق بیمه یکسانی اخذ می کند) ارتباطی پیدا نمی کند. کمااینکه در بسیاری از خانواده های امروزی درآمد زوجه بیشتر از زوج بوده و هزینه زندگی (از جمله هزینه فرزندان) بیشتر از سوی زوجه تامین می گردد.

علی ایحال در جمع بندی مطالب فوق عرض می گردد که نقض قوانین و تبعیض میان وکلای آقا و خانم از سوی صندوقی وابسته به کانون های وکلا (که اعضای آن متولیان پیگیری اجرای عدالت در جامعه اند) امری ناشایست و بعید به نظر می رسد و از متولیان امر تقاضای تجدیدنظر در این رویه غیر قانونی دارم.

 

برگرفته از وبسایت کانون وکلای دادگستری استان گلستان

 

 



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *